از اندامهاى كسى را قطع كرده باشد. اگر اين عضو، همچنان‌قطع شده بماند، بزهكار بايد ديه آن را بپردازد، ولى بزه ديده با پرداخت هزينه‌هاى درمان، تندرستى خويش رابازيافته و آن عضو به پيكرش پيوند زده شد. در اين جا بزهكار لازم نيست ديه‌اى بپردازد؛ زيرا روايات و فتاواى‌فقيهان بر آنند كه در شكستگى و آسيب، ديه را پس از مدتى انتظار كه اميد بهبود در آن مى‌رود، بايد پرداخت. بنا بر اين‌چگونه مى‌توان پذيرفت كه ديه، جايگزينى است از زيانهاى رسيده به بزه ديده، يا جايگزينى است از تندرستى و سلامت‌وى. بلكه نمى‌توان پذيرفت كه در اين جا، بزهكار لازم نيست ديه‌اى بپردازد، چرا كه با انجام درمان و پيوند، دست كسى‌قطع نشده و نيز پرداختن هزينه‌هاى سنگينى كه بزهكار تحمل كرده بر او واجب نيست.

نمونه‌اى ديگر: اگر زخم ناچيزى بر پيكر كسى بزند، مانند: شكافى اندك در پوست‌يا زخمى كه خون اندكى از آن بيايد،كه در آنها يك شتر و دو شتر واجب مى‌شود، ولى بزه ديده به گونه‌اى بيمارى دچار است كه اگر درمان سنگينى را براى‌همين آسيبهاى اندك انجام ندهد، خواهد مرد. در اين جا گفته مى‌شود كه بزهكار تنها ارش همان آسيبها را بايدبپردازد، با اين كه اگر آن درمان پر هزينه نباشد، او خواهد مرد و آن گاه بايد ديه كاملى را بپردازد.ص در اساس چگونه مى‌توان پذيرفت كه هزينه‌هاى درمان نيز در اندازه‌هاى گوناگون شرعى ديه و ارش مورد نظر بوده، بااين كه اين هزينه‌ها در روزگاران مختلف و سرزمينهاى گوناگون، تفاوت بسيار دارد و بلكه در يك دوره به تناسب‌پيشرفت و عقب ماندگى علمى و ابزارهاى پزشكى، اختلاف چشمگيرى در اين هزينه‌ها به بار مى‌آورد. بنا بر اين بايدپذيرفت كه اندازه‌هاى شرعى ديه و ارش، خسارتى است مالى كه در برابر خود زخم، شكستگى يا آسيب به بزه ديده‌داده مى‌شود، چنانكه در زبان روايات نيز، به روشنى گفته شده و هرگز زيانهاى ديگر رسيده به بزه ديده، مورد توجه‌نبوده و هر يك از زيانهاى ديگر حكم ويژه خود را داراست.