دهنده مستقيم و بى‌واسطه]، چنين‌كارى را در پى سبب شدن كسى ديگر، انجام داده و دخالت آن كس، در اين كار به هر علت اقوى باشد، ضمان بر عهده اوخواهد بود؛ چرا كه استناد تباه شدن مال به او سزاوارتراست، تا به مباشر.

با اين توضيح، روشن است كه قاعده تسبيب در گرو تلف يا ناقص كردن است، و چنين چيزى در مساله ما صادق نيست؛زيرا هزينه كردن براى درمان، هرگز تباه ساختن مال نيست.

به ديگر سخن: قاعده تسبيب در واقع گسترش دادن موضوع قاعده «من اتلف» و معين كردن آن در سبب است و نه‌قاعده‌اى جدا و در برابر آن. پس ناگزير بايد در ضمان، به موجب قاعده تسبيب، اتلاف مال، اندامها يا جان در ميان‌باشد كه در مساله ما اين گونه نيست.

با اين همه، بر هر دو پاسخ مى‌توان خرده گرفت. درباره پاسخ نخست مى‌گوييم: قاعده تسبيب را مى‌توان ازراه ديگرى جز سيره عقلا كه در نزد شرع هم پذيرفته باشد،اثبات كرد. در موارد بسيارى قانون گذار اسلام، سبب را ضامن شمرده كه از مجموع آنها، با الغاء خصوصيت هر مورددر نگاه عرف، مى‌توان اين قاعده را دريافت؛ چرا كه اين‌موارد، بسيار گوناگون بوده و به باب خاصى مربوط نمى‌شوند:

برخى روايات كه بيشتر آنها سند صحيح نيز دارند، درباره ضامن بودن شاهد زور [=گواه دروغگو]، نسبت به مهر، ديه يا مال تلف شده، است. (١)

دسته‌اى ديگر درباره كسى است كه در ميان راه مسلمانان،چاهى كنده يا ناودانى كشيده كه به رهگذران زيان مى‌رساند. (٢)

(١)وسائل الشيعه، شيخ حر عاملى، ج١٨، ص ٢٣٨ ـ ٢٤٣، دارالكتب الاسلاميه، تهران.
(٢)همان مدرک ، ج١٩، ص ١٧٩ ـ ١٨٢.