همچنين روشن مى‌شود كه اگر ضمان، برخاسته از صدق‌عنوان اتلاف يا اضرار به معناى كاهش مال باشد، اين تنها درجايى درست است كه مال، حقيقى يا اعتبارى، وجود داشته باشد كه نقص بدان برسد و در مساله ما چنين چيزى يافت‌نمى‌شود، مگر اين كه يكى از دو تحليل عرفى پيشين را بپذيريم. آرى، عنوان از بين رفتن (تفويت) نيازمند موجودبودن مال نيست و در مساله ما نيز صادق است، ولى دليلى به عنوان يك كبراى فراگير نداريم كه تفويت نيز سبب ضمان‌مى‌شود، چنانكه بيشتر نيز گوشزد كرده‌ايم.

با اين همه، حتى اگر بپذيريم كه تفويت نيز ضمان را در پى خواهد داشت، مى‌توان گفت كه در مساله ما تفويت و اضرار صادق نيست، هر چند صدق اين دو را در زندانى كردن‌انسان آزاد داراى درآمد بپذيريم. دليل سخن ما اين است كه جنايت در نگاه عرف، همان از ميان بردن انسان يا اندامهاى‌اوست و از اين روى مانند آسيب رساندن به خود كالا و از ميان بردن آن است و در چنين جايى هرگز نمى‌گويند كه‌منافع و بهره‌هاى نفس يا عضو را نيز جداگانه از ميان برده و نابوده كرده است. همان گونه كه اگر كسى حيوان ديگرى رانابود كند، نمى‌گويند كه افزون بر ضمان، بهاى خود حيوان، بايد قيمت منافع آن را نيز به مالكش بپردازد؛ چرا كه آن رادر حق مالك نابود كرده، همچنين درباره كسى كه دست‌ديگرى را قطع كرده جز اين نمى‌گويند كه دست او را آسيب‌رسانده يا نابود كرده است و نه منافع و كار و كسبى كه با آن دست انجام مى‌داده است. بنا بر اين، تباه ساختن ديگرى‌نسبت به منافع در ميان نيست تا ضمان ديگرى داشته باشد، بلكه منافع نابوده شده مانند حيثيتهاى تعليليه براى ضمان‌خود آن اندام به شمار مى‌آيد. تفويت جداگانه منافع تنها در جايى است كه آن اندام، خود بر جاى مانده باشد. اين كه‌گفته‌ايم نكته‌اى است