ديگر نخواهد داشت. در واقع‌اين روايت، همانند چيزى است كه از اهل سنت آورده‌ايم كه‌در زخمهاى كم‌تر از پوست‌سر، ديه‌اى مقرر نگرديده و دستمزد پزشك نيز برابر قاعده لازم است. با اين سخن اگرحتى با كمك دريافت عرفى نيز، بپذيريم كه در معيار اين‌ضمان، ميان آسيبهاى گوناگون تفاوتى نيست، ضامن بودن هزينه‌ها در همه آسيبها ثابت مى‌گردد. به ديگر سخن: باتوجه به آنچه در برخى روايات و آراى اهل سنت آمده و نيز با ملاحظه دريافت عقلا، ظاهر روايت‌ياد شده تفاوت ميان‌آسيب كم‌تر از پوست‌سر و آسيبهاى ديگر است؛ چه در همه‌آنها، ديه به عنوان كيفر مالى يا جايگزين سازى از خود آسيب يا نقص پديد آمده در بدن بزه ديده، ثابت است كه‌امروز آن را مسؤوليت كيفرى مى‌نامند، ولى در كم‌تر ازپوست‌سر چنين چيزى نيست. اما ضامن گرديدن هزينه‌هاى درمان در واقع جبران زيانهايى است كه در مال بزه ديده درپى هزينه‌هاى ناخواسته برخاسته از بزهكارى پيدا شده است.چنين چيزى خودگونه‌اى از جبران و مسؤوليت مدنى، مانند مسؤوليت در برابر تلف كردن برخى از داراييهاى بزه ديده درپى بزهكارى است. بنا بر اين، ياد كردن از هزينه پزشك درروايت معتبر غياث در آسيبهاى كم‌تر از پوست‌سر، براى آن نيست كه تنها به همين مورد بسنده مى‌شود و در جاهاى‌ديگر، چنين چيزى نخواهد بود، بلكه براى بيان آن است كه‌ديه‌اى در اين جا لازم نيست. آن گونه كه به دليل ناچيز بودن آسيب، مسؤوليت كيفرى و جبران خود آسيب در آن واجب‌نيست و تنها جبران مدنى به اندازه مالى كه بزه ديده براى‌درمان خويش هزينه كرده است، لازم مى‌شود. اين اندازه نيز در همه موارد زيان مالى و در هر حال ثابت است. بدين سان‌اين حديث، هزينه درمان و ديه را در برابر هم قرار نمى‌دهدتا بتوان از آن دريافت كه ديه، همه آن چيزى است كه بزهكار بايد به عنوان جبران كيفرى و مدنى يا بدنى و مالى‌بپردازد.

ممكن است گفته شود: اين روايت معتبر، با چندين روايت ديگر، كه در ميان آنها برخى معتبرند، ناسازگار است. رواياتى كه در آسيبهاى كم‌تر از پوست سر نيز، ديه