برداشت عرف از چنين رواياتى آن است كه ديه، همان بهاى زخم و آسيبى است كه در پيكر بزه ديده پيدا شده وجايگزينى است از تندرستى و زيانى كه در پى بزه به او رسيده است. پس هر گاه، ديه به او پرداخته شود، حق‌ديگرى برايش نمى‌ماند؛ چه اين كه او بهاى تندرستى خويش را دريافت كرده است. اين مانند ضمان در داراييهاست. اگرآسيبى به خانه يا حيوان كسى برسانند، تنها ضمان ارش لازم مى‌گردد كه همان تفاوت بهاى كالاى سالم و آسيب ديده‌است و هرگز بزهكار، هزينه‌هاى ديگرى را كه گاهى مالك براى اصلاح مال خويش هزينه مى‌كند، ضامن نيست. بنا براين، ضمان در بدن مانند ضمان در داراييهاست. البته اندازه‌هاى معين شده در بهاى اندامها از سوى شرع، مشخص‌گرديده و ديه نام دارد. گواه ديگرى بر اين سخن آن است كه فقيهان، در جايى كه اندازه معينى در شرع نيامده باشد،چيزى به نام «حكومت» [» واگذارى به نظر قاضى[ را مطرح مى‌كنند. محاسبه چنين چيزهايى بدين گونه است كه اگرفرض كنيم بزه ديده برده بود، چنين آسيبى چه كاهشى در بهاى او در پى داشت، آن گاه همان كاهش را بر عهده بزهكارلازم مى‌دانند، مانند يك درهم يا يك بيستم ديه و مانند آن. اين برداشت مى‌رساند كه اين فقيهان ديه را بهاى آسيب وجايگزين نقص تندرستى بدن بزه ديده مى‌دانند، درست مانند آنچه در داراييها گفته‌ايم. بدين سان، هنگامى كه‌چنين چيزى به عهده بزهكار آمده است، چيز ديگرى بر او لازم نيست؛ چرا كه او بهاى همه آسيب پيدا شده را پرداخته‌است. گويا از همين روست كه روايت غياث و رواياتى مانند آن از اهل تسنن (در سنن بيهقى) تنها در آسيبهايى كه ديه و ارش معين شده‌اى ندارند، سخن از هزينه درمان به ميان آورده‌اند. بدين سان، هر جا كه بزهكار بهاى آسيب را، به‌دليل ناچيز بودن و بهبود يافتگى بدون پيامد، نمى‌پردازد؛ چرا كه نشانه يا نقصى كه بتوان بهايى بر آن نهاد در پيكر بزه‌ديده بر جاى نمانده، ناگزير بايد