نيز خواهد بود، ولى اين همه نكته‌هايى است بيرون از بحث وسخن ما. اين گفته كه درباره غاصب بايد با سخت‌ترين روشن برخورد كرد نيز نادرست است؛ زيرا اين قاعده‌اى دريافت شده [= تصيديه] از لابه لاى بحثهاى فقهى است و نه قاعده‌اى شرعى. از اين گذشته، مقصود از اين جمله آن است كه هيچ كس ضامن هزينه‌هايى كه غصب كننده در راه بازپس دادن چيز غصب شده مى‌پردازد، نخواهد بود و اين به يكباره با موضوع سخن ما بيگانه است.

در باره پرسش دوم بايد گفت: اگر بخواهيم آن را به عنوان‌حكمى ثانوى اثبات كنيم و بگوييم كه هر گاه حاكم در آيين دادرسى چنين مقرر كند كه محكوم عليه، ناگزير از پرداخت هزينه‌هاى آن است و اگر حق ثابت نگرديد، بر خواهان يا هم‌بر خواهان و هم خوانده پرداخت آن لازم است، اين حكمى ثانوى بوده و هيچ اشكالى در آن نيست، چنانكه در همه‌احكام حكومتى كه حاكم اسلامى براى پاسدارى از مصالح و مفاسد در چارچوب شرع مقرر مى‌كند، همين گونه است.

اما اگر بخواهيم ضامن بودن محكوم عليه را به عنوان حكم‌اولى و با يكى از قاعده‌هاى ضمان اثبات كنيم، بايد گفت:

كار دادرسى و آنچه در اين باره است، مانند: ثبت دادخواست، بازپرسى، صدور حكم و مانند آن همگى كارهاى داراى ارزش و ماليت بوده و با استفاده يا دستور انجام يا اتلاف، آن را ضامن مى‌شوند، چنانكه كارهاى ديگر داراى‌ارزش مالى نيز، همين گونه‌اند. در مساله ما اگر دادرسى به خواسته محكوم عليه باشد، هزينه‌هاى آن نيز بر عهده اوست؛چرا كه او دستور چنين كارى را داده است. و اگر به خواست محكوم له يا هر دوى آنان و يا به دستور خود حاكم باشد، بازهم بر عهده محكوم عليه است؛ زيرا او همچون سبب قوى‌تر از مباشر بوده و اگر او حق ديگرى را از او نمى‌گرفت، حاكم‌نيز ناگزير از برپاداشتن داد و بازگرداندن حق به اهل آن نمى‌گرديد.