اما تكميل: بايد موقعيت احكام دائمى خداوند را در ولايت ولى امر شناخت:در تحقيق اين مطلب، بايد گفت: ولايت و ديگر عناوين هم‌معناى آن اقتضا دارد كه ولى امر، سلطه ولايتى بر اشخاص تحت‌سلطه خود داشته باشد. بدين معنى كه: هر آنچه‌شخص تحت‌سرپرستى، به طور طبيعى مى‌تواند درباره آن تصميم بگيرد (در صورتى كه محجور نباشد) امر و اراده‌درباره آن به سرپرست واگذار مى‌شود و اختيار سرپرست جاى اختيار شخص تحت‌سرپرستى را مى‌گيرد و هر گاه اواراده و حكم صادر كند، شخص تحت‌سرپرستى، هيچ گونه اراده و حكمى نخواهد داشت، بلكه وى از همان ابتدا اختيارو حكمى نداشته است.

بر اين اساس، دايره ولايت، امورى است كه به گونه طبيعى به اراده اشخاص واگذار شده باشد، لكن اين امور بر دو بخشند:

١. برخى شخصى محض هستند كه امر آن به صاحبش واگذارشده است و ولى امر، هيچ گونه حقى در آن ندارد.

٢. برخى از اين امور، در ارتباط با جامعه‌اند كه با توجه به اين كه افراد آن يك جامعه و يك امت به شمار مى‌آيند، امر آن به ولى امر واگذار شده است و اشخاص از لحاظ اين كه‌اشخاص هستند، هيچ حقى در آنها ندارند.

اما احكام روشن الهى كه در كتاب و سنت آمده‌اند، هيچ شخصى حق دخالت در آنها، ناديده گرفتن و اجرا نكردن آنها را ندارد.

به عنوان مثال، گستردن خيابانها و جاده‌ها، يا پديد آوردن مؤسسه‌اى به خاطر مصالح امت در زمينهايى، يا در جاهاى ويژه، مانند: بيمارستان و... و مانند: مساله ترافيك و رعايت‌نظم ويژه، در رفت و آمد ماشينها در خيابانها و چهارراهها، هر چند تصميم‌گيرى در باره آنها به دست مردم است، لكن چون به مصلحت جامعه و امت است، اين تصميم‌گيرى به ولى امر سپرده شده است و هر گاه او دستور صادر كند، هيچ فردى حق و