خداوند بزرگ و بلند مرتبه مى‌فرمايد: هيچ مادرى از جهت فرزند نبايد زيان ببيند و هيچ پدرى نيز نبايد زيانى از جهت فرزند ببيند و بر وارث نيز مانند همين لازم است.

ظاهر روايت آن است كه آيه را براى هر دو حكم ياد شده در سخن امام، گواه گرفته است و نه تنها حكم دوم. بدين سان،دلالت بر اين خواهد داشت كه پرداخت هزينه‌هاى زن باردار از قاعده «هيچ مادرى از جهت فرزندش نبايد زيان ببيند»استفاده مى‌شود، بلكه اگر هم آيه را تنها براى حكم دوم گواه مى‌گرفت، باز هم دلالت بر آن داشت كه مزد شيردادن براى‌مادر، به دليل قاعده لاضرر ثابت است كه اين نيز حكمى وضعى است و نه تنها تكليفى. بنا بر اين، روايت به روشنى‌دلالت بر استفاده احكام وضعى از قاعده لاضرر و لاضرار داشته و مى‌رساند كه افزون بر حرام بودن، زيان رساندن به‌ديگرى، شخص زيان رساننده ضامن كار خويش نيز خواهد بود تا ديگرى از سوى او دچار ضرر نگردد. زن باردار نيزچون باردارى او از سوى شوهرش بوده و فرزند نيز از آن اوست، هزينه‌هاى هنگام باردارى و شيردهى به عهده شويش‌خواهد بود، تا مادر زيانى نبيند.

در روايت معتبر كنانى آمده است: عن ابى‌عبداللّه‌ (ع) قال: اذا طلق الرجل المراة و هى حبلى‌انفق عليها حتى تضع حملها و اذا وضعته اعطاها اجرها ولايضارها الا ان يجد من هو ارخص اجرا منها فان هى رضيت‌بذلك الاجر فهى احق بابنها حتى تفطمه. (٢٨)

از امام صادق(ع) كه فرمود: هر گاه مردى همسر باردارش را طلاق دهد، هزينه‌هاى او را تا هنگام زايمان بپردازد. پس از آن نيز مزد او را [در شير دادن [بدهد و زيانى بدو نرساند، مگر اين كه زنى با مزد ارزان تر بيابد، آن گاه اگر مادر

(٢٨)همان مدرک ، ج١٥، ص ١٩١.