از آنچه در مساله پيش گفته‌ايم، سخن در اين مساله نيز روشن مى‌شود. اگر معيار ضمان را تباه ساختن يا دست گذاشت بر مال ديگرى بدانيم، چنين چيزى در اين مساله‌يافت نمى‌شود؛ چرا كه هنوز مالى براى ديگرى تحقق نيافته و او مى‌توانست اگر چنين آسيبى نبود، مالى را به دست آورد.

اما اگر معيار را گسترده‌تر از اين دانسته و هر گونه از بين‌رفتن مال را سبب ضامن بودن به شمار آوريم، مى‌توان گفت‌در اين جا، از بين رفتن مال، صادق است، بويژه درباره كسى كه داراى كار آماده و درآمد زايى باشد كه در نتيجه آن‌آسيب، از آن بازمانده است.

مرحوم سيد صاحب عروه در زندانى كردن انسان آزاد داراى درآمد، از آن روى كه از بين رفتن درآمد است، حكم به‌ضمان كرده، در حالى كه پيش‌تر بر بسنده بودن تفويت براى ضمان اشكال گرفته بود.

اگر هم معيار ضمان را هرگونه زيان مالى بدانيم، اگر زيان به معناى كاهش مال باشد، باز هم در اين جا ضمان نيست؛ چراكه هنوز مالى پيدا نشده تا دچار كاهش گردد. آرى اگر اين آسيب نبود او مى‌توانست مالى به دست آورد. البته ممكن‌است ضمان را با يكى از اين دو تحليل عرفى ثابت كرد:

١. از آن جا كه سود و مال ياد شده درباره كسى كه كار سودآورى را آماده دارد، حتما تحقق مى‌يافت، چنين مالى در نگاه عرف، مانند مال موجود براى بزه ديده است، پس‌جلوگيرى از پيدا شدن آن در نگاه عرف، زيان رساندن به او در سودى است كه اكنون داراست، پس ضرر و بلكه تباه‌ساختن خواهد بود.