آن است كه جواب اين كاهش و خسارت به دست‌خود وى، انجام مى‌گيرد و نه بزهكار؛ زيرا او خود مباشر اين كار است، مگراين كه به قاعده تسبيب باز گرديم كه همان استدلال دوم‌خواهد بود و پاسخ آن را دانسته‌ايم.

سوم آن كه:ضامن بودن بزهكار نيز، حكمى ضررى بر اوست و بدين سان، دو ضرر با يكديگر تعارض خواهند داشت. و اين‌گفته كه ضرر بزه ديده، بر ضرر بزهكار مقدم است، بستگى بدان دارد كه از پيش، ضمان را بر عهده بزهكار ثابت بدانيم.

٥. اين استدلال، همان استدلال يكم، يعنى ضمان وصف‌سلامت با اندكى دگرگونى است. چكيده اين وجه آن است كه: بزهكار، ضامن تندرستى و سلامت بزه ديده است؛ زيراتندرستى انسان، گرچه مال نيست، ولى مال نبودن، گاهى ازآن روست كه چيزى بهره و كارآيى ندارد، مانند دانه‌اى گندم يا حشره‌اى چون سوسك كه در چنين چيزهايى، به‌دليل بها نداشتن و مال نبودن، ضمان نيست. گاهى هم يك‌چيز، به دليل اهميت و شرافت و اين كه از مال به انسان نزديك‌تر است، مال نيست، مانند عهده انسان و كارهايش‌نسبت به خودش. چنين چيزهايى، براى خود انسان، ملك‌اعتبارى نيست و تنها هنگامى كه چيزى را در عهده خود، به ديگرى مى‌فروشد، يا كار خويش را به اجاره مى‌دهد، عهده،يا كار خود را به ملك ديگرى در آورده است.

به ديگر سخن:انسان، مالك طبيعى و تكوينى خويش و كارهايش است كه اين گونه ملك، بسى والاتر و بالاتر از ملك‌اعتبارى است و از همين روى، اعتبار ملك بودن آن، هم نزد عقلا و هم شرع كارى بيهوده به شمار مى‌آيد. بنا بر اين‌مى‌توان گفت: از ميان بردن تندرستى انسان يا هر گونه‌كاستى ديگرى در اندامها، يا سودهاى آنها، ضمان در پى خواهد داشت؛ زيرا شرط ضمان، بيش از اين نيست كه چيزتلف شده، مرغوب و خوش آيند نزد عقلا و در اختيارصاحبش باشد، هر چند ملكيتى ذاتى و طبيعى و هرگز شرط نشده است كه بايد داراى ملكيتى اعتبارى باشد. بنابر اين، تندرستى را بايد به صاحبش برگرداند و