شايد اين تفصيل مشهور از آن روست كه كار انسان، هنگامى كه به اجاره درآيد، مال موجود كارفرما شمرده مى‌شود واين گونه‌اى از وجود اعتبارى است كه تباه كردنش، اتلاف و نقص مال موجود بوده و اضرار و بلكه اتلاف و از ميان بردن‌مال درباره آن صادق است. اما درجايى كه كارى به اجاره در نيامده باشد، هنوز نه وجود خارجى دارد و نه اعتبارى؛ چراكه براى انسان نسبت به كارها و عهده و هستى او مالكيتى اعتبار نمى‌شود. از اين روى، نمى‌توان گفت از نگاه عرف،اتلاف يا اضرارى پيدا شده است.بر همين اساس است كه گاهى اين تفصيل نيز گفته مى‌شود كه اگر بزه ديده كار خويش را براى مدتى هر چند دراز، به‌اجاره داده باشد، بزهكار، مزد همانندهاى بزه ديده را، براى كارفرما ضامن است و بزه ديده نيز، مزد تعيين شده در عقداجاره را از كارفرما بستانكار مى‌شود.

البته سخن درست آن است كه اگر هم چنين تفصيلى را بپذيريم، مساله ما از موارد آن نيست؛ زيرا مورد آن مطلب جايى است كه كسى را از انجام كار مورد اجاره بازدارند، درحالى كه او توان انجام آن را به خودى خود داراست، مانند انسان آزادى كه زندانى مى‌شود، ولى در اين مساله، جنايتى‌در ميان است كه در پى آن آسيبى به بزه ديده رسيده و توانش را از ميان برده و او ديگر از انجام كار ناتوان است.چنين چيزى سبب به هم خوردن پيمان اجاره مى‌گردد؛ زيرا آشكار مى‌شود كه او درواقع، توان انجام كار را در زمان‌معين شده در اجاره نداشته و اين سبب گسستن پيمان اجاره مى‌گردد. از همين روست كه مشهور فقيهان، در اجاره دادن‌كالا چنين گفته‌اند: اگر كسى كالاى مورد اجاره را از مستاجر غصب كند، اجاره همانند آن را مدتى كه از اجاره مانده است،ضامن خواهد بود، ولى اگر آن كالا را نابود بكند، يا آسيبى بدان برساند كه نتوان از آن بهره جست، بهايش را بايد به‌مالك كالا بپردازد و اجاره نيز براى مدت باقى مانده به هم مى‌خورد، آن گاه مستاجر مى‌تواند اجرت المسماى آن مدت‌را از مالك باز