صورت غير مستقيم و با تسبيب پديد مى‌آيد. بنا بر اين، اثبات ضمان‌با قاعده تسبيب وابسته به اين است كه اصل ضامن بودن، از پيش با همان قاعده‌ها، هم از جهت صغرا و هم كبرا،ابت‌شده باشد.

در باره قاعده اضرار نيز در گذشته گفته‌ايم كه ثابت كردن كبراى ضمان، به كمك آن قاعده اشكالى در بر دارد؛ چرا كه‌اگر بخواهيم آن را از راه رواياتى كه از زيان رساندن، بازداشته‌اند، اثبات كنيم، بايد بدانيم كه بازداشتن، تنها برحرام بودن تكليفى دلالت دارد و نه ضمان. اگر هم بخواهيم آن را از قاعده «لاضرر و لاضرار» استفاده كنيم، بايد گفت كه‌اين قاعده، تنها حكم ضررى را از ميان بر مى‌دارد؛ به اين گونه كه هر حكم زيانبار براى ديگران و از آن جمله جايزبودن زيان رساندن را بر مى‌دارد. بنا بر اين، اصل ضرر و زيان از ميان برداشته شده، ولى ضامن بودن، خود، نفى ضررنيست، بلكه جبران زيان و آسيب است، پس نمى‌توان آن را از نفى اصل ضرر در اين قاعده دريافت.

در مساله ما نيز، افزون بر اشكال ياد شده در صغرا نيز مى‌توان از جهت صادق بودن اضرار، اشكال كرد؛ زيرا اگرزيان، از جهت نقصى است كه در بدن بزه ديده پيدا شده،اين گرچه درست است، ولى اولا ضرر مالى نيست و ثانيا چيزى بيش از ضمان بهاى خود آن اندام را نتيجه نمى‌دهد، نه هزينه‌هاى درمان، چنانكه در قاعده اتلاف گفته‌ايم. اگرهم زيان را از جهت هزينه‌هايى كه در راه درمان خويش بدانيم، چنين چيزى زيان نيست، بلكه بهره‌گيرى و سودجستن از مال است.

با اين همه، انصاف آن است كه به هر دو اشكال مى‌توان پاسخ داد.

در باره اشكال بر صغرا پاسخ اين است كه گرچه بهره‌گيرى از مال با توجه به درمان و تندرستى پيدا شده براى او پس از بيمارى و آسيب ديدگى، صادق است، ولى معيار زيان اين‌نيست، بلكه با در نظر گرفتن حال طبيعى و تندرستى او، پيش از آن آسيب، زيان و خسارت، به يقين در ديد عرف صادق است؛ چرا كه افكندن او در اين دشوارى كه براى