اما اين كه در خريد و فروش و اجاره بايد عوضين مشخص باشند، در صورتى كه سبب حق قانونى در بر هم زدن معامله، موجود باشد، بر هم زدن عقد جايز است و از اين گونه احكام‌خداوند را نه ولى امر مى‌تواند نقض كند و نه هيچ كس ديگر.

ناگفته نماند كه هر گاه دو حكم الهى كه به امت اسلامى‌مربوط شوند، با يكديگر تزاحم داشته باشند، از گونه تزاحم حكم فوريت رفتن به حج، به سبب يك ضرورت با متوجه‌شدن يك ضرر مادى و يا معنوى به امت اسلامى و يا سرزمين آنان، در اين صورت، اين مساله به همه امت اسلامى‌ارتباط پيدا مى‌كند و بايد تشخيص ولى امر مسلمانان ميزان قرار گيرد و بدان عمل شود.

تاكيد بيشتر، بر زدودن يك پندار

هر چند از سخنان گذشته روشن شد كه دايره ولايت، تنها به تصميم‌گيرى درباره منافع و مصالح امت در امور عمومى‌منحصر نمى‌شود، لكن از باب تاكيد بيشتر بر اين مدعا مى‌گوييم:

دايره ولايت گسترده‌تر از حدود تصميم‌گيرى درباره مصالح‌عمومى است، زيرا سرپرست مراقب شخص تحت‌سرپرستى است، تا وى از راه درست به سوى جايگاههايى كه سبب‌ذلت و خسارت او مى‌شود، انحراف نيابد. از آن جا كه احكام‌خداوند گذارده شده‌اند تا به مردم سود برسانند، آنان را به‌راههاى خير بكشانند و آنان از راه عمل كردن به اين احكام، از تاريكيها بيرون آيند و به روشنايى بروند، از وظيفه‌هاى‌ولى امر امت اسلامى است كه از امور آنان پاس بدارد و فضاى جامعه را به گونه‌اى آماده سازد كه امت به سوى عمل‌به اين احكام هدايت‌شود، احكامى كه ضامن سعادت دنيا و آخرت آنان است.

ولى بايد از آنان پاس بدارد، تا تمام آنان به اين احكام، جامه‌عمل در پوشند و از آن سر برنتابند. خداوند ولى توفيق و هدايت است.