پيش از هر سخنى در اين باره، بايد «اصل»ى را بنيان نهاد، تادر صورت كامل نشدن دليلى اجتهادى از كتاب يا سنت و به‌هنگام شك در حكم، مرجع و پناهگاه باشد. در اين باره، شايد گفته شود: از همه مباحث گوناگونى كه به‌فروج و دماء و بلكه به نسب بر مى‌گردد، چنين بر مى‌آيد كه‌مذاق شرع مطهر، عنايت ويژه و مراقبت‌خاص بر فروج و دماء بى‌هيچ تجرى و تساهلى است، چونان كه اين حقيقت، از دليلهاى نكاح، طلاق، عده، ولد ناشى از شبهه، و حدود (كه در همه آنها جانب احتياط رعايت شده) به خوبى استفاده مى‌شود. بر اين پايه، در اين جا نيز، آنچه اصل است همان«احتياط» است و بنا بر اين، اگر حكم مواردى كه از آنها بحث مى‌كنيم، به كمك دليلهايى روشن ثابت‌شد، همان رامى‌پذيريم و بدان خرسند مى‌شويم و اگر ثابت نشد، درصورتى كه قائل به جايز نبودن نشويم، دست كم، احتياط را خواهيم پذيرفت.

اما در برابر اين ديدگاه، گفته مى‌شود: احتياط، در بسيارى‌از موارد، خود خلاف احتياط است. خداوند در قرآن كريم مى‌فرمايد: {قل ءاللّه‌ اذن لكم ام على اللّه‌ تفترون } . (١)

اين در حالى است كه از ديگر سوى، حكم به جايز نبودن يابازداشتن مردم از آنچه جايز و حلال است، آن هم به استناداحتياط، مى‌تواند مصداقى از اين آيه باشد. بر اين پايه، چونان كه بيشتر اصحاب نيز بر اين نظرند، اصل در اين جااباحه و جواز است، تا زمانى كه حرام بودن، يا جايز نبودن،ثابت‌شود، چه، خداوند بندگان خويش را در گشايش گذاشته و آن سان كه مى‌دانيد، دشوارى را بر آنان ننهاده است.

بيان محل نزاع

در مرحله نخست، سخن از اين است كه آيا تهيه مواد از مرد و زن يا از مرد، جايز است يا

(١) يونس، آيه ٥٩.