جمله دوم كه مى‌گويد: هيچ مادر يا پدرى براى فرزند خويش، نبايد زيان ببينند، به قرينه برابر هم قرار گرفتن زيان‌مادر از جهت فرزند، چنانكه حرف «ب» ظاهر در همين است، و زيان پدر از جهت فرزند، هر دو سوى حكم ياد شده درآغاز آيه را مورد توجه قرار داده است. در آغاز آيه، دو حق ثابت گرديده، حقى براى مادر كه همان شير دادن در برابراجرة المثل است و حقى براى پدر كه تحمل نكردن بيش از اين اندازه و امكان گرفتن فرزند از مادر و سپردن او به‌دايه‌اى ديگر، در صورت درخواست بيش از اندازه از سوى مادر است. سپس در آيه چنين آمده: رعايت نكردن هر يك‌از اين دو حكم، زيانبار خواهد بود، اين زيان، يا براى مادر و يا براى پدر است. اگر مادر حق شير دادن به فرزندش رانداشته يا ناگزير از انجام بى‌مزد آن باشد، براى او زيان آور است. پدر نيز اگر نتواند فرزند را از مادر گرفته و به دايه‌اى‌كه مزد كم‌ترى مى‌گيرد بسپارد، زيان خواهد ديد، بدين سان از اين هر دو نهى شده و هر دو زيان برداشته شده است.از سوى ديگر، چون آيه در صدد تشريع اصل اين دو حق است و نه يادآورى چيزى كه پيش‌تر ثابت‌شده، ناگزيرظاهرش اين خواهد بود كه ثابت بودن اين دو حكم، به خاطربرداشتن زيان از پدر و مادر است، بويژه اين كه آمدن اين جمله، پس از جمله نخست، به روشنى مى‌رساند كه‌لت‌حكم همين است و زيان نداشتن، قاعده‌اى فراگير و جاى گرفته در ذهن خردمندان و به طور اجمالى ثابت در شرع است. بدين سان گويا چنين گفته است: سر باز زدن از اين دوحكم، به زبان پدر يا مادر است و زيان ديدن اين دو، از جهت فرزند، شايسته نيست. از اين روى، مى‌توان از اطلاق آيه‌دريافت كه هرگونه زيان ديگرى بر مادر يا پدر در شيردهى فرزند، برداشته شده و اين قاعده، كبرايى كلى است. آرى،آنچه اين مى‌رساند از آغاز ضامن بودن زيان نيست، بلكه مانند قاعده «لاضرر» از ميان برداشتن حكمى است كه درصورت ضررى نبودن پيدا مى‌شود، ولى از آن جا كه درهمين آيه ضامن بودن هزينه‌هاى شيردادن، از موارد آن به شمار آمده مى‌توان دريافت كه ضامن نبودن زيانى كه به ديگرى باز