نمانده است؛ چنانكه در مواردى كه‌زخم بهبود يافته و شكستگى نيز بدون كژى جوش خورده،باز هم ديه‌اى معين كرده است. معناى چنين چيزى آن است كه ديه و ارش معين شده از آن روى نيست كه در پى بزه،نقصى در پيكر بزهكار پديد آمده است؛ زيرا اگر چنين بود،در اين گونه موارد، نمى‌بايست ديه‌اى باشد. پس ناگزير، ديه بايد به لحاظ خود بزه و جنايت باشد و با اين حال، اگرهزينه‌هاى دمان نيز، به عهده او مى‌آمد، ياد كردن از آن وساكت نماندن لازم بود.

دوم آن كه:برخى روايات، ظاهر در آنند كه همه آنچه را بر بزهكار مى‌آيد، بيان كنند و نه تنها نقص وارد آمده بر او را. در روايت معتبر ابى بصير چنين آمده است:

عن ابى جعفر(ع) قال: قضى اميرالمؤمنين(ع) رجل قطع ثدي امراته، قال: اذن اغرمه لها نصف الديه. (١٣)

از امام باقر(ع) نقل كرد كه فرمود: اميرالمؤمنين در باره مردى كه سينه زنش را بريده بود، فرمود: او را محكوم به پرداخت نيمى از ديه كامل مى‌كنم.

در صحيحه ابن سنان آمده:

عن ابى عبداللّه‌(ع) قال: السن اذا ضربت انتظر بها سنة، فان وقعت اغرم الضارب خمسمئة درهم، و ان لم تقع واسودت اغرم ثلثى ديتها. (١٤)

از امام صادق(ع) نقل كرد كه اگر دندانى را ضربه زنند، يك‌سال صبر مى‌كنند، اگر آن دندان افتاد، بايد پانصد درهم بپردازد و اگر نيفتد و سياه شود، بايد دو سوم ديه آن رابپردازد.

اگر بزهكار، چيزى افزون بر ديه را نيز ضامن بود، شايسته آن بود كه به اين اندازها افزوده مى‌شد.

(١٣)وسائل الشيعه، ج١٩، ص ٢٧٠.
(١٤)همان مدرک ، ج١٩، ص ٢٦٦.