٢. هر گاه اداره امور امت به گونه‌اى متناسب، بر اين بستگى داشته باشد كه ولى امر، مقدارى از اموال آنان را بستاند ومصلحت آنان چنين اقتضا كند، او مى‌تواند اين مقدار را بگيرد و براى آنان جايز نيست كه از پرداخت آن خوددارى‌ورزند. در اين حالت، راضى بودن آنان هم شرط نيست.

هر گاه ولى امر صلاح بداند كه اگر خيابانهاى شهرهاى اين‌امت گسترش يابند براى آنان سودمندتر خواهد بود (هر چند تنها جنبه رفاهى داشته باشد) و در مسير اين عمليات توسعه، ملكهاى شخصى از افراد همين امت قرار داشته باشد، در اين صورت، به كار بردن اين ملكها به سود همگان، به خشنودى مالكان آنها بستگى ندارد.

خن بالا معناى آن چيزى است كه از استاد و امام فقيه راحل، قدس سره الشريف، نقل شده است و آن اين كه:

مقرر كردن ماليات بر مردم از گونه احكام ثانوى نيست.

اين ديدگاه از آنچه پيش‌تر گفتيم آشكار شد، زيرا دانستيدكه راضى بودن مالك مال، در صورتى كه ولى امر به كار گرفتن مال او را به سود امت تشخيص دهد و تصميم به‌اجراى آن بگيرد، شرط نيست، بلكه معيار در اين جا، اراده ولى امر است، اراده‌اى كه از انديشه و دقت‌سرچشمه گرفته‌و بدين جا كشيده شده باشد كه استفاده از اين مال، به مصحلت امت است. بنا بر اين، اراده ولى امر بر اين استفاده،همپايه اراده مالك و جانشين اوست.

پس همان گونه كه دست‌يازيدن ولى كودك در اموال او، حكم ثانوى نيست، بلكه در مورد خودش حكم اولى است و اراده ولى، جانشين اراده كودك مالك به شمار مى‌رود و به‌راضى بودن و اراده كودك اعتنا نمى‌شود، در اين جا نيز، درست قضيه از همان قرار است.

٣. اداره امر امت، هر چند به ولى امر مسلمانان واگذار شده و او يك شخص است، لكن اطلاق ولايت ايجاب مى‌كند كه‌چگونگى به كار گرفتن اين ولايت به خود او سپرده شده باشد؛ از اين روى هر گاه امور امت، زياد و پراكنده باشد و اوصلاح بداند كه پاره‌اى از اين امور به ديگرى واگذار شود، مانعى از اين كارنخواهد بود و برابر اقتضاى اطلاق ولايت،واگذاردن پاره‌اى از امور به ديگرى جايز است؛ از اين روى بر سرپرست است كه مصلحت افراد تحت‌سرپرستى را به گونه‌كامل، پاس دارد. و آنچه به صلاح‌تر است همان