روى، زيان به دست بزهكار انجام‌گرفته است. از سوى ديگر، در جاى خويش، ثابت‌شده كه اين قاعده، جبران زيان را اثبات نمى‌كند؛ زيرا در صدد نفى‌هرگونه ضرر است و نه تنها ضرر جبران نشده. آرى، با كمك‌برخى روايات مى‌توان اين قاعده را دگرگون كرد؛ رواياتى كه‌زيان رساندن را موضوع ضامن بودن مى‌خواند، مانند:

«صحيح الحلبى عن ابى‌عبداللّه‌(ع): كل من يضر بطريق‌المسلمين فهو ضامن لما يصيبه.» (١١)

از امام صادق(ع): هر كس زيانى به راه مسلمانان برساند، هرپيشامدى را در اين راه ضامن است.

و روايت معتبر كنانى:

قال: قال ابوعبداللّه‌(ع): من اضر بشى‌ء من طريق المسلمين، فهو له ضامن. (١٢)

امام صادق(ع) فرمود: هر كس به هر اندازه به راه مسلمانان‌آسيبى رساند، ضامن آن است.

ظاهر اين روايات آن است كه معيار و موضوع ضامن بودن، زيان رساندن است و نسبت دادن آن به راه، به اعتبار كسانى است كه از آن مى‌گذرند و نه خود راه.

دوم آن كه:ضرر، همان كاستن از مال يا حق است. بنا بر اين، اگر صدق ضرر به جهت از بين رفتن و كاستى و چندملامتى بزه ديده است پس اين امر، وابسته به اين است كه‌تندرستى را از پيش، مال يا رد آن را حقى ثابت بر عهده بزهكار بدانيم. و چنين چيزى در حقيقت، بازگشت به يكى ازاستدلالهاى پيشين است و ديگر نيازى به قاعده «لاضرر» نخواهيم داشت. زيرا كه تلف كردن مال و يا حق صادق است و دليل تلف كردن جارى است و اگر صدق ضرر به جهت خسارت و كاهش پيدا شده در مال بزه ديده، باشد

(١١)همان مدرک ، ج١٩، ص ١٨١.
(١٢)همان مدرک ، ج١٩، ص ١٧٩ .