اتلاف و مستند بودن به سبب، درجايى است كه مباشر فريب خورده باشد. اين خود، همچون آوردن علت است كه مى‌توان آن را گسترش داد و تنها به‌همان مورد منحصر ندانست. بدين سان، كبراى فراگير تسبيب را در جاهايى كه اراده مباشر تحت تاثير، يا ناگزير و يا در حال انجام وظيفه‌اى شرعى و مانند آن بوده باشد،نمى‌توان نادرست شمرد.

در پاسخ اشكال بر صغرا نيز، چنين مى‌توان گفت: معيارضامن شدن نزد خردمندان، تلف مال، يا از ميان رفتن آن نيست، بلكه از دست رفتن مالكيت آن است؛ به اين معنا كه‌مالك در پى چيزى، دچار زيان، يا كاهش مال گردد، خواه مال او در واقع تباه شده باشد، يا ديگرى آن را گرفته، ياناگزير از هزينه كردن آن گردد. پس معيار آن است كه درپايان كار، مالى از دست او بيرون رفته، يا دچار كاهش شود.

روايت صحيحه محمد بن مسلم نيز همين را مى‌رساند: «عن ابى‌عبداللّه‌(ع) فى شاهد الزور ما توبته؟ قال: يؤدي من‌المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله ...» (١٠)

از امام صادق(ع) درباره توبه گواه دروغين: حضرت فرمود: به اندازه مالى كه با گواهى او از دست رفته است، مى‌پردازد.

با اين همه، انصاف آن است كه عنوان از دست رفتن مال و زيان كردن در اين جا، صادق نيست، بلكه مساله ما از باب بهره‌گيرى و استفاده از مال در درمان است. اگر چنين‌نگوييم، همه مواردى كه انسان مال خود را براى خود هزينه مى‌كند و ديگرى باعث آن شده است، به عنوان نقض مطرح‌مى‌گردد، در حالى كه در اين گونه موارد حكم به ضمان‌نمى‌كنند.

٣. استناد به قاعده‌اى ديگر نزد عقلا كه شرع هم آن را پذيرفته است. اين قاعده، همان وجوب رد حق ديگرى به او،خواه ماليت داشته باشد يا خير. در مساله ما نيز، از آن

(١٠)همان مدرک ، ج١٨، ص ٢٣٩.