سرپرستى كه براى امام و ولى امر مسلمانان ثابت است، به اعتبار اين است كه آنها يك امت و يك گروه حساب مى‌شوند و رياست آنان به شخصى سپرده شده كه ولى امر آنان است،زيرا عرف از واژه «تولى امر» همين معنى را مى‌فهمد؛ چرا كه مساله تشكيل حكومت و اداره امر مملكت، مساله‌اى تازه‌نيست، بلكه امرى معمولى و شناخته شده در ميان تمام مردم است، هر چند شكل حكومتها، جداى از يكديگرند.

و در هر صورت، مسؤولان دولتى بايد مملكت را اداره كنندو اداره مملكت هم به خود مردم اين مملكت باز مى‌گردد؛زيرا آنان يك گروه و اهل يك مملكت و يك كشورند.

اسلام عزيز نيز، از اصل تشكيل حكومت غفلت نكرده و دراين باره چيز تازه‌اى نياورده است و تنها در چگونگى تشكيل آن سخن تازه‌اى دارد و آن اين كه اداره امور اين امت ومملكت‌يگانه را كه جز اسلام مرزى ندارد، به يك سرپرست صالح سپرده است. بنا بر اين، تنها چيزى كه به اين «ولى‌صالح»، به عنوان اين كه او ولى و رئيس دولت اسلامى است، واگذار شده، همانا اداره امر اين گروه مسلمان است، آن هم‌به اين اعتبار كه آنان يك گروه و يك امت، بشمارند؛ از اين روى، هر آنچه به منافع امت به اعتبار امت بودن ايشان برمى‌گردد، به ولى آنان مربوط است و با وجود ولى، آنان هيچ اراده‌اى ندارند و خشنودى و يا ناخشنودى آنان ارزش ندارد.

اما آنچه به منافع تك تك افراد امت بر مى‌گردد، امرش به‌اين ولى واگذار نشده، بلكه به خود افراد واگذار شده، تا با پاسداشت مرزها و معيارهاى شرعى، هر گونه كه مى‌خواهند درباره آن تصميم بگيرند.

با توجه به مطالب ياد شده، مى‌گوييم: وقتى اداره امور امت اسلامى به يك سرپرست واگذار شده باشد، بر اين سرپرست بايسته است كه بينديشد و دقت كند تا بر آنچه به حال مت‌سودمندتر است آگاهى يابد. لكن از آن جا كه كارهايى راكه وى بر انجام دادن آنها