جا كه يكى از حقوق انسان، حق تندرستى و سلامتى از بيمارى‌بوده كه بزهكار آن را پايمال كرده است، بر او واجب مى‌گردد كه اين حق را، هر چند با پرداختن هزينه‌هاى درمان، به بزه ديده بازگرداند.

به ديگر سخن: مى‌توان نام آن را، ضمان عهده يا لزوم‌بازگرداندن آنچه از آن ديگرى است به او، هر چند مال نباشد،نهاد، چنانكه از ميان بردن هرگونه كاستى و زيانى كه به او رسانده است نيز، واجب است، هر چند مالى نباشد.

پاسخ:

اگر بزه ديده، خود، هزينه‌هاى درمان را پرداخته و تندرستى خويش را بازيابد، اين استدلال (بر فرض درستى آن) اثبات‌نمى‌كند كه بزهكار، اين هزينه‌ها را ضامن بوده و درعهده‌اش ثابت گرديده است. تنها اين را مى‌توان پذيرفت كه حكم تكليفى بر لازم بودن پرداخت هزينه‌هاى درمان بربزهكار، در صورتى كه پرداخت كننده ديگرى نباشد، ثابت‌مى‌شود، مانند ضمان نفقه اولاد و پدر و مادر بر انسان علاوه بر اين كه اين وجه چنانكه بر نگردد به وجه گذشته درضمان‌ضرر و خسارت بر ديگران قابل قبول نيست؛ زيرا كه سلامت‌و تندرستى از امور معنوى و غير مادى است و عرفا مشمول دليل وجوب رد مال و يا حق غير به او نمى‌شود. و وجوب ردغير مال از امور معنويه، هر چند هم مهم باشند ثابت نشده‌است.

٤. استدلال از راه قاعده «لاضرر» به اين بيان: ضامن نبودن بزهكار نسبت به هزينه‌هاى درمان، حكمى است ضررى وفشار و زيان بر بزه ديده، بنا بر اين قاعده ياد شده آن را از ميان برده و ضامن بودن بزهكار از اين راه اثبات مى‌گردد.حق خيار [» بر هم زدن قرارداد [در موارد عيب و غبن [»فريب در بها و دستمزد[ نيز به همين شيوه اثبات مى‌شود.

پاسخ: نخست آن كه:آنچه گفته شد، جبران زيان است و نه از ميان بردن آن؛ چرا كه به هر