بله، اشكالى متوجه سخن ايشان مى‌شود و آن اين كه از كلام وى استفاده مى‌شود كه مى‌توان با ملتها و دولتهاى خارجى، پيمان ذمه بست، منتهى با حذف مسأله جزيه و اين سخنى است نادرست؛ زيرا در جاى خود ثابت شده كه يكى از اركان قرارداد ذمه، پرداخت جزيه است و بدون پايبندى به پرداخت آن، چنين پيمانى، بسته نمى‌شود، بلكه شايد اين مطلب در ميان فقهاى اهل سنت و شيعه، اتفاقى باشد.

شيخ طوسى در كتاب مبسوط مى‌نويسد:

«و أمّا عقد الجزية فهو الذمّة ولايصلح إلا بشرطين: التزام الجزية و أن يجري عليهم أحكام المسلمين...» (٥٠)

عقد جزيه، كه همان عقد ذمه است، تنهابه دو شرط درست است: پايبندى شدن اهل كتاب به پرداخت جزيه و گردن نهادن به اجراى احكام اسلام برايشان.

شهيد اول نيز در كتاب دروس مى‌نويسد:

«شرائط الذمّة: قبول الجزية و التزام أحكام الإسلام و...» (٥١)

در ميان فقهاى اهل سنت نيز، مطلب به همين قرار است. در اين جا تنها به نقل سخنى از ابن قدامه بسنده مى‌كنيم:

«ولايجوز عقد الذمة المؤبّدة إلاّ بشرطين: أحدهما أن يلتزموا إعطاء الجزية في كل حول. و الثاني: التزام أحكام الإسلام...» (٥٢)

قرارداد دائمى ذمه، جز به دو شرط جايز نيست:

١. گردن نهادن به پرداخت جزيه در هر سال.

٢. پايبندى به احكام اسلام.

از اين عبارتها و عبارتهاى ديگر فقيهان استفاده مى‌شود كه پرداخت جزيه، از شرطهاى اصلى پيمان ذمه است، به گونه‌اى كه بدون آن، چينن پيمانى، بسته نمى‌شود.

(٥٠)مبسوط، شيخ طوسى، ج٢، ص١٣.
(٥١)دروس، شهيد اول، كتاب جهاد، چاپ سنگى.
(٥٢)مغنى، ابن قدامه، ج١٠، ص٥٦٣.