مقرركرده است، مانند: باضعه [= زخمى كه در آن شكاف بدون خون ايجاد شود[ و داميه [= زخم همراه با خون] و حارصه، ياهمان خراشيدگى اندك كه ساده‌ترين زخمهاست. در آسيب‌نخست، سه شتر و در دوم دو شتر و در سوم تنها يك شتر مقرر شده و بدين سان، هيچ زخمى نيست كه ديه‌اى براى‌آن معين نگرديده باشد. بنا بر اين چنين رواياتى با روايت‌معتبر غياث ناسازگارند و فقيهان نيز، بدان فتوا داده‌اند، پس يا بايد اين روايت را تقيه‌اى دانست و يا علم بدان را به اهلش‌سپرد.

در پاسخ مى‌توان گفت: روايت معتبر غياث دو چيز را مى‌رساند: يكى ثابت بودن مقتضى براى ضامن بودن دستمزدپزشك به طور طبيعى و ديگرى اين كه در آسيبهاى كم‌تر ازپوست‌سر، كيفر مالى معينى مقرر نگرديده است. روايات ياد شده، تنها با مطلب دوم ناسازگارند و نه بيشتر. بنا بر اين‌بخش نخست از دلالت، همچنان بر جاى مى‌ماند.

راه دوم:يارى جستن از برخى قاعده‌هاى شرعى، كه خود مقتضى ضامن بودن و برابرسازى آنها با هزينه‌هاى درمان باشد در مساله ما. اين قاعده‌ها عبارتند از:

١. قاعده اتلاف.

٢. قاعده تفويت.

٣. قاعده تسبيب. ٤. قاعده اضرار.

در باره قاعده اتلاف بايد گفت: بى‌اشكال اين قاعده مى‌تواندضامن بودن را به صورت يك ضابطه فراگير اثبات كند؛ زيراشيوه خردمندان، كه نزد شرع هم تاييد شده و نيز دسته‌اى از روايات معتبر در بخشهاى گوناگون فقه بر آن دلالت دارند، رواياتى كه مى‌گويند: هر كس مال ديگرى را تباه سازد،ضامن خواهد بود. بدين سان، اين كبراى كلى درست و كامل است. اما همه سخن در اين است كه آيا مى‌توان اين‌قاعده را در مساله مورد بررسى به كار بست و آن را ازصغراهاى اين كبرا، به شمار آورد يا خير؟ اگر بخواهيم از آن روى كه