فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠ - آنچه كه بزهكار افزون بر ديه بايد بپردازد آيت اللّه سيد محمود هاشمى
گروهى ديگر درباره كسى است كه ديگرى را به خانه خويش فرا خواند و هنگام ورود، سگ خانه به او حمله ور شود و زيانى برساند. (٣)
شمارى هم، درباره ضامن بودن كسى است كه برده سوار بر اسب او جنايتى انجام دهد. (٤)
برخى هم درباره كسى است كه سوارى را ترسانده تا ازمركبش فرو افتاد. (٥)
دستهاى ديگر درباره زنى است كه مرد بيگانهاى را به خلوت خويش فرا خوانده و شوهرش با ديدن آنان، مرد بيگانه راكشته؛ اين زن، ديه او را ضامن خواهد بود. (٦)
گروهى نيز درباره شخص امدادگرى است كه به يارىدستهاى مددجو برخاسته است، آن گاه در راه يارى رساندنبه آنان، بدون تعمد به كسى ديگر آسيبى رساند، در چنينجايى همان مددجويان ضامن آسيبى كه بدو رسيده است خواهند بود. (٧)
و نمونههايى ديگر از اين دست.
ديدن همه اين موارد گوناگون، مىتواند انسان را به يقين يااطمينان برساند كه هر يك از موارد، ويژگى معينى ندارد، بلكه اين روايات، به يك مطلب و يك كبراى فراگير رهنمونمىشوند. اين كبرا چنين است: هر گاه اراده شخص مباشر،به دليل ناآگاهى، ناچارى يا ناگزير بودن از ديدگاه قانون، تحت تاثير و چيرگى چيز ديگرى بوده و نقش كارآمد و تاثيرخارجى و عملى از آن سبب باشد، نسبت دادن پيامد به سببقوىتر و شديدتر است و ضامن بودن او نزد قانون گذار اسلام، سزاوارتر، چنانكه نزد عقلا نيز چنين است. بلكه بايد گفت:وجود سيره يا دريافت همگانى عقلا، خود براى اين روايات
(٣)همان مدرک ، ج١٩، ص ١٨٩ ـ ١٩٠.
(٤)همان مدرک ، ج١٩، ص ١٨٩.
(٥)همان مدرک ، ج١٩، ص ١٨٨.
(٦)همان مدرک ، ج١٩، ص ٤٥.
(٧)همان مدرک ، ج١٩، ص ١٩٧.