نمى‌توان تنها با سكوت روايات انكاركرد و از اين گذشته، روايت معتبر غياث بر آن دلالت دارد.نكته اين مطلب آن است كه حتى ديه زخمهاى كم و ناچيز هم در گذشته از هزينه‌هاى درمان آن روزگار بيشتر بود؛ زيرادرمانها باابزارهاى پيشرفته و هزينه‌هاى سنگين كنونى انجام‌نمى‌گرفت. بنا بر اين، شايد سكوت روايات از آن روست كه ديه حتى در اندازه‌هاى اندك، آن هزينه‌ها را در بر مى‌گرفت‌و چون دلالت لفظى بر ضامن نبودن نداريم و تنها سكوت‌روايات در ميان است، با چنين احتمالى نمى‌توان ضامن بودن هزينه‌هاى درمان شكستگى يا زخمهايى را كه بيش ازديه‌اند، انكار كرد. البته همه اين سخنان در صورتى است كه‌ادعا نكنيم روايات ديه انصراف به اين دارند كه ديه همان ضمان بهاى عيب يا نقص و يا درد زخم و شكستگى است و نه‌چيزهاى ديگرى كه كار او مى‌تواند از جنبه‌هاى ديگرى به دنبال داشته باشد، چيزهايى مانند: اتلاف، تسبيب يا اضرار.بر اين اساس، همان گونه كه نمى‌توان از سكوت روايات‌ضامن نبودن چيزهايى را كه بزهكار تباه ساخته است‌دريافت، مانند لباسى كه از بزه ديده پاره كرده باشد، همچنين نمى‌توان ضامن بودن هزينه‌هاى پزشكى را نيز ازاين سكوت فهميد؛ زيرا اين هزينه‌ها نيز مانند همان زيانهاى مالى هستند و نه جانى. بنا بر اين هنگامى كه دلالت اين‌چيزها بر ضامن نبودن اندازه بيشتر، ميان ديه و هزينه‌ها،نداريم، همان شيوه خردمندانه با يكى از استدلالهاى گذشته، كه انكار اصل آن نيز ممكن نيست، ثابت گرديد و ضمان‌اندازه ياد شده را اثبات مى‌كند. به ديگر سخن، ضامن بودن‌ديه را با دليلهاى شرعى و ضامن بودن هزينه‌هاى بيش از آن را، در صورت نياز درمان بدان، با سيره عقلا [» شيوه‌خردمندان]، كه شرع نيز آن را پذيرفته است، اثبات مى‌كنيم.

نبايد گفت: اين اندازه كافى نيست، بلكه بايد امضا و تاييد قانون گذار اسلام را نسبت به اين شيوه اثبات كنيم و با احتمال اين كه سكوت روايات ديه و ارش درباره هزينه‌هاى درمان از آن روست كه او بزهكار را تنها ضامن همان اندازه معين شده مى‌داند،