استدلال سوم چنين مى‌گويد: همه ويژگيها و صفاتى كه از آن ديگرى است، هر چند مال يا مؤثر در ارزش مالى نباشد،بايد به او بازگردانده شود. از همين روست كه فقيهان، بازپس دادن هر چه را كه از ديگرى است، واجب مى‌دانند، هر چند مال نباشد، بلكه فراتر از اين رفته و مى‌گويند: هر كس‌كالاى ديگرى را بى‌اجازه وى، به جايى ديگر برد، بايد به‌جاى نخست، بازگرداند، هر چند در بهاى آن، هيچ تفاوتى پديد نيايد و يا حتى در جاى دوم، بهايش افزايش يابد. اين‌اندازه از استدلال اثبات نمى‌كند كه او ضمان به معناى اشتغال عهده خواهد داشت، مگر اين كه نكته ديگرى را ازديگر استدلالها بدان بيافزاييم. البته اين سخن بدان معنانيست كه استدلال سوم، در صورت درستى هم سودى ندارد، بلكه بايد گفت كه اين استدلال، در بردارنده دو فايده است.

نخست آن كه:اگر اشتغال عهده بزهكار را با ديگر استدلالهاثابت كنيم، اين استدلال چيزى افزون بر آن را مى‌رساند كه همان واجب بودن دست به كار شدن بزهكار به چنين كارى‌است. بدين سان، اين استدلال مى‌تواند با همه استدلالهاى‌ديگر سازگار و درخور جمع باشد.

نبايد گفت: زيربناى استدلال سوم ممكن بودن بازگرداندن صفت‌سلامتى به بزهكار است و مبناى ديگر استدلالها، يادست كم، برخى از آنها، تباه ساختن و از بين بردن اين ويژگى است و اين دو با يكديگر ناسازگارند.

زيرا در پاسخ مى‌توان گفت: جمع ميان اين دو، بدين گونه‌است كه عرف، آن اندازه از صفت تندرستى را كه برگشت پذير باشد، انجام آن را بر بزهكار واجب و لازم مى‌بيند و اين،همان اصل سلامتى از زخم و آسيبى است كه به بزه ديده‌رسيده و افزون بر اين اندازه را، در جايى كه عيب يا كاستى در شخص پديد آيد، يا درمان او با هزينه‌هاى وى و زيان‌مالى، انجام گرفته باشد، به ملاك اتلاف يا تسبيب بر عهده‌خود بزهكار مى‌داند.

بنا بر اين، هر دو حكم تكليفى و وضعى درخور جمع وهماهنگ سازيند. اگر اتلاف