بود. عقلا در باره انسان، نسبت به خود، صفات و اندامهايش، اعتبار مال بودن نمى‌كنند، بدين سان، چنانچه ويژگى سلامت در انسان مورد ضمان نباشد، دليلى هم براى ضامن بودن هزينه‌هاى درمانى نخواهيم داشت.

دوم آن كه:اگر بپذيريم كه ويژگى سلامتى انسان، نزد عقلا مورد ضمان است، باز هم مى‌توان گفت كه پذيرش و تاييد قانون گذار اسلام، بسته به اين است كه احتمال رد چنين شيوه‌اى در ميان نباشد. بنابراين، اگر احتمال دهيم كه روايات تعيين اندازه ديه و خسارتها، خود پايه‌گذارى روشى‌تازه در شرع براى ضمان آسيبهاى وارد بر سلامتى انسان است، ناگزير احتمال رد آن سيره عقلا وجود خواهد داشت و بدين سان، نمى‌توان به تاييد و امضاى شارع اطمينان داشت.

٢. قاعده تسبيب و اين كه بزهكار، همه آنچه را كه بزه ديده براى درمان خويش هزينه مى‌كند، ضامن است؛ چرا كه اوسبب چنين خسارت و هزينه‌هايى است و بزه ديده، ناگزير ازاين هزينه‌هاست. بنا بر اين، در چنين جايى «تسبيب» به خسارت و ضرر و زيان، صدق مى‌كند و در مانند اين موارد،سبب از مباشر قوى‌تر است. بنا بر اين، به دليل قاعده تسبيب، سبب، كه همان بزهكار است، ضامن هزينه‌هاى درمان، و نه‌بيشتر، خواهد بود.

پاسخ:

در اين استدلال، هم از جهت كبرا و هم صغرا، اشكال مى‌شود. درباره كبرا بايد گفت: تسبيب و ضامن بودن سبب، در جايى كه شخص مباشر با اختيار خويش به انجام آن كار دست‌يازد،چيزى است بر خلاف قاعده و پذيرش آن، جز در جاهايى كه دليل ويژه‌اى دارد، نادرست است.

در باره صغرا نيز، چنين مى‌توان گفت: كبراى قاعده تسبيب،در صورت پذيرش، تنها در جايى سودمند است كه تلف‌كردن مال، يا ناقص كردن چيزى كه موجب كاهش ارزش آن باشد، در ميان باشد. در اين موارد گفته مى‌شود كه اگرشخص مباشر [= انجام