آسانگيرى شريعت و آسان بودن آن سزاوار آسان گرفتن احكامى كه از خطاب‌هاى شارع برمى‌آيد و مدار تكليف بر آنها قرار دارد،نيست؛ چرا كه در حقيقت آسانگيرى در شريعت است، نه اين كه شريعت آسان و ساده باشد.

عقل و نقل،اقتضا مى‌كند رو به رو بودن جهت قبله را،به معنايى كه ياد كرديم و آن مصداق عرفى حقيقى است،نه مصداق آسان گرفتن. (٨٨)

سيد محمد عاملى مى‌نويسد:

در ميان اصحاب،اختلاف بسيارى در تعريف جهت،وجود دارد و هيچ كدام از تعريف‌ها، بى‌نارسايى نيستند و در اين اختلاف‌ها، دليلى نقلى كه شايستگى استناد داشته باشد و اعتبار عقلى كه بشود بر آن تكيه زد،وجود ندارد.

آنچه از دليل‌هاى شرعى برمى‌آيد، بسنده كردن به توجه است، به آنچه كه در عرف صدق كند كه جهت مسجدالحرام و ناحيه آن است، همان‌گونه كه آيه شريفه: فَوَلّوا وجوهكم شطره» يا قول معصوم(ع):« ما بين المشرق و المغرب قبلة و ضع الجدي في قفاك و صلّ.

براى آن دلالت مى‌كند. اخبار از امرى،افزون بر موارد بالا خالى است. از سوى ديگر، شدت نياز به شناخت اين نشانه‌ها و واگذاردن آن به دانش هيئت و نجوم،به راستى دور است؛ چرا كه دانش دقيقى است كه مقدمات بسيارى را مى‌طلبد و تكليف به دانش هيئت براى عموم مردم،از روح قوانين شرع به دور است.

پيروى از ستاره‌شناسان نيز جايز نيست؛چرا كه اسلام آنان دانسته نمى‌شود،چه رسد به عدالت آنان. خلاصه،واداشتن به دانستن هيئت،از مواردى است كه نبود آن از روى ضرورت دانسته مى‌شود. (٨٩)

(٨٨)جواهر الكلام، ج ٧،ص ٣١٩ ـ ٣٤٩.
(٨٩)همان مدرك، ص ٣٤٢ ـ ٣٤٣، به نقل از مدارك الاحكام.