{٢. اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم و لاتضاروهن لتضيقوا عليهن. و ان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فان ارضعن لكم فآتوهن اجورهن و اتمروابينكم بمعروف. و ان تعاسرتم فسترضع له اخرى } . (٢٥)

زنانى را كه طلاق مى‌دهيد از دارايى خويش در خانه‌اى از خودتان جاى دهيد. به آنان زيان مرسانيد، تا بر ايشان تنگ بگيريد. اگر باردارند تا آن گاه كه فرزندشان به دنيا آيد،هزينه‌هاشان را بپردازيد، پس اگر به فرزندتان شير دادند، بهاى آن را بدهيد و در ميان خويش به شايستگى و به‌گونه‌اى پسنديده سركنيد و اگر بى‌چيز بوديد، پس دايه‌اى ديگر او را شير خواهد داد.

استدلال به اين دو آيه، بسته به آن است كه جمله‌هاى: «لاتضار والدة بولدها...»و «لاتضاروهن»چونان علت باشد براى آنچه در آيه آمده است؛ چه، در آيه حكم گرديده كه حق‌شيردادن و هزينه‌هاى زندگى مادران را تا پايان شيردهى، بايد پرداخت و نيز هزينه‌هاى زن طلاق گرفته باردار؛ چرا كه ندادن اين هزينه‌ها، زيان رساندن به ايشان بوده و حرام است،خواه از نظر حكم تكليفى و خواه وضعى. بدين سان، مى‌توان دريافت كه حق شيردادن و ضامن بودن هزينه‌هاى زندگى،در اين مدت از آن روست كه زيانى به آنان نرسد.

اين گفته كه دستور پرداخت هزينه‌ها، چيزى بيش از واجب بودن تكليفى را نمى‌رساند و نه ضامن بودن وضعى، سخنى نادرست است؛ زيرا در نگاه عرف و عقلا، دستور به پرداخت‌هزينه‌ها همراه با استحقاق آن بوده و در نتيجه ضمان ثابت مى‌شود و نه تنها حكم تكليفى.

از اين گذشته، تعبير: «بر پدران است‌خوراك و پوشاك آنان...» يا «بر وارث نيز مانند آن ثابت است...» صريح در ضامن بودن و حكم وضعى است كه همان ثابت بودن هزينه‌هاى

(٢٥) سوره طلاق، آيه ٦.