بيت المال خود ضامن چنين هزينه‌هايى است. بنا بر اين مى‌توان گفت: هنگامى كه در آسيبهاى به حق وعدالت، كه در پى انجام حدود خداوندى پديد مى‌آيند، بايدهزينه‌هاى درمان را پرداخت، پس در جايى كه بزهكارى، به ناحق، چنين آسيبى را به كسى برساند، ضامن بودن اين‌هزينه‌ها شايسته‌تر و اولى خواهد بود.

چكيده آنچه گذشت

مقتضى ضامن بودن هزينه‌هاى درمان را مى‌توان با هر يك از استدلالهاى گذشته، اثبات كرد. هر كدام از اين استدلالها،در صورت درستى، در بردارنده نكته ويژه‌اى است كه در ديگرى نبوده و پيامدهاى ويژه خود را داراست. در توضيح‌اين سخن مى‌گوييم:اين استدلالها بر دو دسته‌اند، استدلال هفتم در پى آن است‌كه ضمان هزينه‌هاى درمان را از آغاز و به يكباره با سيره عقلا اثبات كند و در اين راه آن را به قاعده ديگرى، چه‌عقلايى و چه شرعى، برنگرداند، در حالى كه استدلالهاى‌ديگر، اين ضمان را با يارى جستن از قاعده‌هايى چون: تسبيب، تفويت‌يا اضرار به اثبات مى‌رسانند. اين خود سبب‌پيدايش تفاوتهايى ميان اين استدلالها مى‌شود، مانند:

١. مى‌توان استدلال هفتم را نيز به يكى از قاعده‌هاى كلى عقلايى ديگر، كه در استدلالهاى ديگر، در صورتى كه درست و كامل باشند، روشن گرديده است، بازگرداند. بدين سان،استدلال هفتم ديگر چيزى جدا و در برابر ديگر استدلالها نخواهد بود، بلكه تفسير و تحليلى از آنهاست. بنا بر اين، تنهاهنگامى نوبت به استدلال هفتم مى‌رسد كه به برابرسازيهاى ديگر قواعد عقلايى، نتوان يقين كرد.

٢. استدلال سوم نيز با بقيه آنها متفاوت است. برآيند اين‌استدلال در صورت درستى، ثابت‌شدن عهده به معناى واجب بودن بازگرداندن صفت تندرستى به بزه ديده است، چه اين‌كه درمان او در نگاه عرف، بازگرداندن چيزى است كه از اوپايمال گرديده است.