اين سخن، ديدگاه عقلا، از جهت اصل جايگزين سازى چيزى به سود بزه ديده، هيچ ترديدى در آن نيست و در قانونهاى كيفرى، از گذشته تاكنون، جايگاه استوارى داشته‌است. تاريخ نگاران نيز در نوشته‌هاى تاريخى و حقوقى بدان اشاره كرده‌اند و رواياتى هم يافت مى‌شود كه ديه در روزگار پيش از اسلام هم، يافت مى‌شد، مانند صحيحه عبدالرحمان بن حجاج (٢٠)و وصيت بلندى كه مرحوم صدوق از انس بن‌محمد از پدرش و حماد بن عمرو از امام صادق از پدرانش(ع) از پيامبر(ص) (٢١)نقل كرده است.

اما با اين همه، اين اندازه براى اثبات ضامن بودن هزينه‌هاى‌درمان، به گونه جدا و افزون بر ديه، كافى نيست، مگر اين كه ثابت‌شود كه جايگزينى ياد شده، داراى دو جنبه جداگانه‌است كه عقلا هر دو را در نظر مى‌گيرند. يكى جايگزينى‌كيفرى مالى در برابر خود زخم، شكستگى يا عيبى كه در نتيجه بزهكارى پديد آمده است.

و ديگرى جايگزين سازى مدنى نسبت به زيانهاى مالى واردآمده بر بزه ديده در راه درمان، هزينه‌هاى پزشك و دارو.

البته شايد بتوان گفت: وجود چنين نگرشى عقلايى را ممكن است از آيينهاى حقوقى به دست آورد؛ چرا كه حكم به‌جايگزين سازى همه زيانهاى بزه ديده، مانند هزينه‌هاى درمان، كه از جانب جنايت وارد شده به او رسيده است،خود به عنوان مسؤوليت مدنى و نه كيفرى به شمار مى‌آيد.چنين قانونهاى، نشانگر پيش فرضهاى ذهنى و عقلايى قانون گذار است و چون همه اين گونه آيينها، بر بايسته بودن‌پرداختن اين هزينه‌ها اتفاق نظر دارند، مى‌توان دريافت كه‌اين ارتكاز نزد عقلاء قانونگذار موجود بوده است.

٢. برداشت ضمان هزينه‌هاى درمان از ظاهر روايت معتبر غياث. اين روايت دلالت بر ضامن بودن دستمزد پزشك درزخم پايين‌تر از پوست سر دارد و اين آسيب، نخستين

(٢٠)همان مدرک ، ج١٩، ص ١٤٢.
(٢١)همان مدرک ، ج١٩، ص ١٤٥.