بود. در آينده نمونه‌هايى از اين موارد كه‌شارع خود آنها را ضرر ناميده است، خواهد آمد. شايد هم بتوان براى صدق ضرر، اين مطلب را نيز گواه گرفت كه درآيينهاى حقوقى عرفى امروز، هزينه‌هاى درمان و زيانهايى را كه در پى كار بزهكار پيدا مى‌شود، ضرر مى‌نامند كه به‌زودى از آن سخن خواهيم گفت. مفهوم اضرار نيز چيزى عرفى است و بايد آن را از عرف دريافت و نه شرع؛ چرا كه حقيقت شرعى ندارد تا از شارع گفته شود.

در پاسخ اشكال بر كبرا مى‌توان چند چيز را يادآور شد: نخست:ممكن است بتوان در موارد زيان رساندن، ضمان را از راه همان قاعده لاضرر اثبات كرد، چنانكه از سخنان‌شمارى از فقيهان بر مى‌آيد. اين سخن كه ضمان، جبران‌زيان است، نه از ميان برداشتن آن، پاسخش اين است كه چنين چيزى درباره خود آن مال، از ميان رفته درست است؛ چرا كه نمى‌توان همان را بازگرداند و ناگزير جايگزين آن رامى‌پردازند كه جبران به شمار مى‌آيد، ولى اگر ارزش مالى و بهاى آن را در نظر بگيريم، مانند جايى كه شخص خارجى آن‌مال نزد دارنده‌اش ويژگى نداشته باشد، ثابت بودن ضمان، خود نفى زيان است و نه جبران آن؛ زيرا ماليت آن مال‌محفوظ مانده است. اين چيزى روشن و مقبول نزد عرف‌بوده و نپذيرفتن آن، خلاف انصاف است. بنا بر اين، ضامن بودن را مى‌توان با خود قاعده لاضرر اثبات كرد.

دوم:رواياتى كه از «زيان رساندن به برادر مؤمن» نهى مى‌كنند و در آنها روايات معتبر نيز يافت مى‌شود، (٢٢)همان گونه كه بر حرام بودن زيان رساندن دلالت دارند، در نگاه عرف به طريق اولى لازم بودن جبران و ضمان زيان ديگران را نيز مى‌رسانند و هرگز معناى آنها، تنها يك حكم تكليفى در باره حرام بودن زيان به كسان ديگر نيست. شايد هم بتوان گفت: راز اين مطلب آن است كه ضامن بودن و جبران زيان، ازميان بردن پايدارى و ادامه زيان بوده و در نگاه عرف، هرگز گمان اين نمى‌رود كه ايجاد آغازين زيان، حرام است، بلكه برجاى ماندن آن نيز

(٢٢)همان مدرک ، ج١٧، ص ٣٤٣.