و روشن است كه اين دليلها درخور خدشه و مناقشه‌اند، زيرا اجماع، اجماع تعبدى نيست و مستند بر روايت ياد شده است و دلالت آن بر جايز نبودن قضاى زن، از باب مفهوم لقب است و مفهوم لقب، حجت نيست. افزون بر اين، اين كه قيد رجل قيد غالبى است و چنين قيدى مفهوم ندارد.

و ذيل روايت صدوق، هر چند دلالت دارد كه زن نمى‌تواند متولى امر قضاء شود، اما با توجه به نهى وارد در صدر آن، كه در ارتباط با جمعه و جماعت است، نهى تنزيهى (كراهتى) است و بايد براى حفظ وحدت سياق، ذيل آن را نيز حمل بر نهى تنزيهى كنيم و دست كم، اگرنهى را در ذيل تنزيهى ندانيم بايد آن را مجمل بدانيم و با اين احتال استدلال به آن صحيح نخواهد بود و نمى‌توان آن را دليلى استوار بر بازداشتن زن از تصدى امر قضاء دانست.

و بعضى از فقهاء به دليل ديگرى بر بازداشتن زنان از تصدى امر قضا استدلال كرده‌اند و حاصل آن اين است:

«قضاوت، يك نوع ولايت و حكومت است و اين امر و حكومت، احتياج به دليلى دارد و دليلى كه براى آن وارد شده است، اختصاص به مرد دارد و شامل زن نمى‌گردد، بنابراين، با شك در تحقق ولايت قضاء براى زن، بايد به اصل نبود ولايت استناد كنيم و حكم به جايز نبودن قضاء براى زن بدهيم.

به هر حال، با شك در تحقق ولايت قضاء براى زن، نمى‌توان چنين ولايتى را از براى او پذيرفت».

و اين استدلال نيز مخدوش است، زيرا وقتى مى‌توان تمسك به چنين اصلى كرد كه اطلاقات و عموماتى براى واجب بودن تصدى امر قضاء و حكم بين مردم نداشته باشيم و چون در مسأله ما، آيات و رواياتى وجود دارد كه به طور عام و مطلق دلالت بر واجب بودن حكم بما انزل اللّه‌ دارند و يا دلالت مى‌كنند كه قاضى بايد به عدالت حكم كند و يا به طور