از اين گذشته، روايات ديه و آنچه آشكارا در آنها آمده كه ديه جايگزين عيب يا نقص يا شكستگى يا زخمى است كه درپيكر بزه ديده پيدا شده، ظاهر در آن است كه ديه در برابر همين است. بنا بر اين، اگر بپذيريم كه ديه جايگزينى براى‌بها و ارزش مالى تباه شده است، بايد آن را همان بهاى نقص، عيب و آسيب بدانيم و نه بهاى تندرستى و به جاى آن، تاچنين پنداشته شود كه هزينه‌هاى درمان و به دست آوردن تندرستى را نيز در بر مى‌گيرد. بلكه بايد گفت اگر بزه ديده‌سلامتى خويش را باز يابد و از آسيب و شكستگى نيز به گونه‌اى رهايى يابد كه هيچ نشانه و نقصى در او نماند [با اين‌انگاشت [نبايد استحقاقى نسبت به ديه داشته باشد. معناى اين سخن آن است كه ديه در برابر درمان و به دست آوردن‌تندرستى نيست، بلكه در برابر نقصى است كه در پى بزهكارى پيدا شده و اين چيزى جز درمان و بهبودى است‌كه گاهى بزه ديده، حتى پس از آن نيز، ناقص مى‌ماند. بنا بر اين، هزينه‌هاى درمانى كه او ناگزير از پرداخت آن است،زيان مالى ديگرى است جدا از نقص و عيب و كاستى پيدا شده در پيكر.

از اين جا روشن مى‌شود كه سنجش آن با آسيب رساندن به دارايى ديگرى، نادرست است. اين كه در آن جا افزون بر ارش عيب پيدا شده، هزينه‌هاى بهسازى آن مال را ضامن‌نيست، از آن روست كه زيان و نقص، تنها به اندازه كاهش‌بهاى آن كالا صادق است، كه به هزينه بهسازى نيز نزديك‌است و نه بيشتر از آن، ولى در اين جا، دو گونه زيان داريم: يكى زيان بدنى كه همان عيب پيدا شده در پيكر اوست وديگرى زيان مالى كه همان هزينه‌هاى درمان و رهايى يافتن از درد يا مرگ، در صورت درمان نكردن است. بنا بر اين،چون هزينه‌هاى درمان، زيانى مالى و جدا از زيان بدنى موجب ديه است، هيچ يك را نبايد با ديگرى در هم آميخت وبه جاى هم گرفت.

براى نمونه، گاهى هزينه‌هاى درمان، موضوع نقص و عيب در بدن را از ميان مى‌برد و موضوع ضامن بودن بزهكار نسبت به ديه ديگر در ميان نخواهد بود، مانند آن جا كه يكى