از دليلهاى ديه دريافت كه عيب و نقص در اندامها يا بهره‌ورى از آنها و بلكه خود دردكشيدن براى بزه ديده، حقى مالى مى‌آورد. بنا بر اين اگر اين‌برداشت را با اطمينان بپذيريم، مى‌توان بزهكار را هم ضامن ديه و هم هزينه‌هاى درمان دانست. البته اين در صورتى‌است كه عيب، درد و نقصى در پيكر او بر جاى بماند و درچنين جايى بايد چگونگى معين كردن اندازه اين را نيز بررسى كرد.

نگاهى دوباره به مساله

براى ثابت كردن ضمان هزينه‌هاى درمان، به گونه جداى ازديه، ناگزير بايد دو مقدمه را بررسى و اثبات كنيم:

نخست:اثبات اين كه مقتضى براى چنين ضمانى وجود دارد.

دوم:از روايات معين كننده ديه و ارش نتوان دريافت كه درپى رد و بازداشتن از پرداخت چيزى ديگر است. به اين معنا كه از اين روايات درنيابيم كه ديه و ارش جايگزين قانونى‌براى همه آن چيزى است كه بزه ديده در پى آسيبى كه به اورسيده، خواستار آن مى‌گردد.

براى مقدمه نخست، هم مى‌توان مستقلا بر ضامن بودن هزينه‌هاى پزشكى دليل آورد و هم مى‌توان با يارى جستن ازقاعده‌هاى فقهى ديگر، مقتضى اين ضمان را اثبات كرد. بنا بر اين ما دو راه در پيش داريم.

راه نخست:دريافتن ضمان هزينه‌هاى درمان به طورمستقيم از دليل، بى‌آن كه قاعده‌اى ديگر را در دريافت اين نتيجه، واسطه قرار دهيم. اين نتيجه را با دو تحليل مى‌توان‌به دست آورد.

١. يارى جستن از سيره عقلا [» شيوه خردمندان]، بدين گونه‌كه روش آنان در بزهكاريها، ضامن دانستن بزهكار نسبت به هزينه‌هاى درمان است.