البته در آينده خواهيم گفت كه اين برداشت نادرست است. اكنون مهم آن است كه دليلها و قاعده‌ها را در اين باره‌بررسى كنيم. نخست قواعد را جدا از رواياتى كه براى هربزهى اندازه معينى از ديه قرار داده است، مى‌كاويم و سپس روايات را بررسى خواهيم كرد. بنا بر اين سخن ما در دوبخش خواهد بود:

بخش يكم: بررسى قواعد كلى ضمان

براى ديدگاه ضامن بودن بزهكار، نسبت به همه هزينه‌هاى درمان بزه ديده، از چند دليل مى‌توان ياد كرد:

١. سيره عقلا در ضمان مالها و چيزهاى متعلق به ديگران وبر اين اساس گفته مى‌شود آنان همه هزينه‌ها را بر عهده بزهكار مى‌دانند كه بخشى از آن، هزينه‌هاى پزشكى است.به ديگر سخن: وصف تندرستى و سلامتى از بيمارى و آسيب‌ديدگى از ويژگيهايى است كه همه عقلا خواستار آنند، بلكه چنين چيزى در انسان، بسى با اهميت‌تر از اموال است و ازآن جا كه شخص بيگانه نسبت به سالم بودن مالى كه در آن‌دست‌يازيده يا آن را تباه ساخته باشد، ضامن مى‌گردد. هر گاه نسبت به انسانى هم جنايتى كرده باشد، بايد عهده‌دارهزينه‌هاى درمان او شود.

چنين شيوه خردمندانه‌اى، از سوى قانون گذار اسلام، نادرست‌شناخته نشده كه در نتيجه مى‌توان آن را نزد شارع،پذيرفته شده دانست.

پاسخ:

نخست آن كه:ويژگى سلامتى انسان، اگر چه مهم‌تر از سالم بودن اموال است، ولى چنين صفت خوش آيندى، تا آن هنگام‌كه نزد عقلا، مال تلقى نگردد، مورد ضمان نخواهد