نگرفته، نه نسبت به خود او و نه نسبت به منافع و فايده‌هايش، گرچه با اين كار، گناه كرده و ستمى براو روا داشته است، چه بزرگسال باشد و چه خردسال .... همچنين سودهاى او را ضامن نيست، چنانكه اگر صنعت‌گربوده و در اين مدت به كار خويش نپرداخته باشد، دستمزد او را ضامن نيست.

آرى، اگر از او سود جسته مانند اين كه از خدمات اوبهره‌مند شده باشد، دستمزد او را بايد بپردازد.

مساله ١٣. اگر انسان آزادى را از كارى كه درآمدزاست باز دارد، بى‌آن كه در او تصرفى كرده يا از او بهره‌اى ببرد، نه كارش را و نه دستمزدش را ضامن نخواهد بود.چنين چيزى در بهره‌هاى كالاها بدين گونه نيست؛ چرا كه مال بالفعل مالك آن به شمار مى‌آيد و از اين روى بازداشتن‌مالك از آن مال، ضمان در پى خواهد داشت، هر چند غصب‌كننده، خود، بهره‌اى از آن نبرده باشد. بنا بر اين اگر حيوان‌كسى را غضب كند، ضامن است، چه از آن بهره‌اى ببرد يا نه. آرى در مورد كارهاى انسان، اگر به اجاره كسى درآمده‌باشد و ديگرى او را تا پايان مدت اجاره زندانى كند، آن كار را براى كارفرما ضامن خواهد. در مساله ديگرى در همان‌كتاب آمده است:ص«المسالة ١٢. لو حبس حرا لم يضمن لا لنفسه و لا منافعه ضمان اليد، حتى فيما اذا كان صانعا، فليس على الحابس‌اجرة صنعته مدة حبسه. نعم، لو كان اجيرا لغيره فى زمان فحبسه حتى مضى، ضمن منفعته الفائتة للمستاجر.»

مساله ١٢. اگر انسان آزادى را زندانى كند، نه خودش و نه فايده‌هايش را ضامن نخواهد بود، هر چند انسان صنعت گرى باشد. بنا بر اين، دستمزد كار او در مدت زندان بر زندانى كننده، نيست. آرى، اگر در اجاره كسى بوده و او را تا پايان مدت اجاره زندانى كرده باشد، سودهاى از ميان رفته را براى كارفرما ضامن خواهد بود.