رهايى از آن ناگزير از هزينه كردن مال بوده، در صدق زيان‌به اندازه آنچه هزينه مى‌كند، كافى است؛ زيرا او را دچار چيزى كرده كه ناگزير بايد از آن رهايى يابد و ماندن در آن‌حال، زيان بيشترى است. اين مانند آن است كه كسى فرمانرواى ستمگرى را به نهانخانه متهم راهنمايى كند و اونيز براى رهايى از افتادن به دام آن ستمگر، يا جاسوسانش ناگزير از پرداخت پولى باشد. يا كسى را به دريا افكنند اوبراى آن كه جان به در برد، ناچار بايد پوشاك يا چيزهايى ديگرى را كه به همراه دارد، به آب اندازد تا خويش را برهاند.در اين گونه موارد بى‌اشكال زيان رساندن صدق مى‌كند، بلكه گفته مى‌شود كه در موارد تسبيب، اتلاف و تفويت هم‌صادق است.

البته انصاف آن است كه صدق اتلاف تا اندازه‌اى دشوار است؛ زيرا اصل دارايى او تباه نگرديده، چنانكه دارنده آن‌مال نيز، مالش از ميان نرفته است؛ چرا كه او در برابر پرداخت آن، دارو و كار پزشك را به دست آورده كه همان‌بها را داراست. آرى، به يقين، زيان به او صادق است. البته مى‌توان بر اين مطلب خرده گرفت كه زيان مالى نيز در اين‌جا صادق نيست؛ چرا كه ضرر، كاهش يا تنگناى مالى را گويند و كار بزهكار سبب چنين چيزهايى در مال او نگرديده،بلكه تنها زيان بدنى بوده كه در پى آن، او خود با اراده خويش مالش را براى درمان درد و آسيب هزينه كرده است. بنابراين، براى صادق بودن زيان مالى كه سبب ضمان مى‌شود نيازمند يكى از اين دو تحليل خواهيم بود. يا اين كه‌بگوييم ضرر بدنى چون كه بسى با اهميت‌تر از زيان مالى است، بويژه در جايى كه از درمان نكردن آن بيم مرگ ياآسيبى ماندگار و خطرناك، برود پس در اين صورت، زيان مالى صادق است؛ زيرا درمان نكردن، گويا بيرون از اختيارخواهد بود. در تحليلى ديگر مى‌توان گفت: عقلا اين حق را بر عهده بزهكار مى‌دانند كه بايد شخص آسيب ديده درمان‌شود؛ چرا كه در پى كار او چنين آسيبى به بزه ديده رسيده است. اين حق چيزى است جدا از اصل زخم و آسيبى كه‌بدور رسانده است. بنا بر اين ندادن اين حق، خود گونه‌اى از زيان مالى خواهد