فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٠ - داد و ستد خردسالان درنگاه محقق اردبيلى محمد رحمانى

گرچه در ويژگيهاى آن، با يكديگر اختلاف‌دارند.

٢. بيشتر فقها، جهت برطرف شدن، باز داشتن خردسالان از در اختيار گرفتن مالها، ويژگى رشد را همانند بلوغ عنوان كرده‌اند.

٣. عنوان بلوغ، در كلام فقها مطلق است كه در خور تفسير به‌بلوغ سنى و بلوغ عقلى و فكرى است.

ديدگاه فقيهان

در اين مساله ديدگاههاى گوناگونى وجود دارد و در ميان‌آنها، چند ديدگاه، از اهميت زيادترى برخوردارند، از جمله: ١. باطل بودن داد و ستد خردسالان، گرچه وسيله خواندن‌صيغه عقد و ايقاع باشند.

٢. فرق گذاردن ميان عقد و ايقاع خردسالان، به گونه مستقل و خواندن صيغه عقد و ايقاع، اولى باطل و دومى صحيح‌است.

٣. فرق گذاردن ميان داد و ستد خردسالان به گونه مستقل، كه باطل است و داد و ستد آنان با اجازه كه صحيح است.

٤. درستى داد و ستد خردسالان رشيد، مطلقا، گرچه بى‌اجازه ولى باشد. (١٠)

محقق اردبيلى، بر خلاف بسيارى از فقيهان پيشين، ديدگاه چهارم را پذيرفته است و ضمن رد دليلهايى كه مى‌تواند برسه ديدگاه نخست اقامه گردد، چند دليل براى ثابت كردن ديدگاه خويش مى‌آورد.

اين نوشته در پى آن است، تا دليلهاى ديدگاه محقق را بنماياند، از اين روى، در آغاز چكيده ديدگاه ايشان ارائه‌مى‌شود، سپس دليلهايى كه در ثابت كردن ديدگاههاى ديگر اقامه شده، يا امكان دارد اقامه شود، آورده مى‌شود و به بوته‌نقد و بررسى گذارده مى‌شود و پس از آن، آنچه كه مى‌تواند ديدگاه چهارم را كه ديدگاه اردبيلى است، ثابت كند مطرح‌خواهد شد و در پايان، ديدگاه قانون مدنى نسبت به داد و ستدهاى خردسالان عرضه مى‌شود.