عرفى و ترديد در آن روا نيست. بر اين اساس، در مساله خودمان چنين مى‌گوييم كه اگر هم‌بپذيريم زندانى كردن انسان آزاد داراى درآمد، ضمان اجرت كار او را در پى خواهد داشت، باز هم نمى‌توان مساله ما را باآن سنجيد و ضمان كار و كسبى را كه بزه ديده از آن بازمانده است، بر عهده بزهكار دانست؛ مانند نقاش ودرودگرى كه دستشان بريده شده، يا خواننده‌اى كه زبانش‌قطع گردد، اين همه از ميان بردن خود يك چيز است و نه منافع و فوايد آن. گذشته از اين، اندازه منافع و درآمدهايى را كه از ميان مى‌رود و بايد جايگزين گردد، نمى‌توان به‌درستى معين كرد؛ زيرا كارها و مشاغل تفاوت بسيارى هم در اندازه و هم در چگونگى درآمد و منافع دارند و جز به‌گونه‌اى گزاف نمى‌توان اندازه معينى برايش در نظر گرفت. اين نيز در مساله ما كه تعيين خسارتى ديگر افزون بر ديه‌است بسى دور مى‌نمايد.

بلكه مى‌توان به يقين، يا دست كم با اطمينان، گفت كه بزهكار در شرع مقدس ما كار و كسب از ميان رفتن وزيانهاى مالى به دنبال آن را ضامن نيست، در حالى كه بيشتر آيينهاى حقوقى امروز ضمان آن را مى‌پذيرند. ما اگر نتوانيم‌از سكوت همه روايات ديه دريابيم كه چنين ضمانى درست نيست و بگوييم كه چون اين روايات، تنها در صدد بيان ديه‌عيب و نقصى هستند كه بر پيكر بزه ديده رسيده و نه زيانهاى مالى ديگر، بى‌اشكال مى‌توان گفت كه اين مساله‌همواره مورد نياز و برخورد بوده است، چه بسا آسيبها كه از روى عمد يا اشتباه در ميان مردم يافت مى‌شده كه در آن‌حكم به پرداخت ديه يا قصاص مى‌گشت، اگر منافع و كار و كسب بزه ديده نيز بر عهده بزهكار مى‌بود، كه در بسيارى‌موارد اين آسيبها به كاسبان و پيشه‌وران مى‌رسيد، در روايات و فتواها معروف و مشهور مى‌شد و به ما نيز مى‌رسيد،در حالى كه حتى يك مورد هم نمى‌توان يافت، بلكه شايد آن دسته از رواياتى كه مى‌گويند: خون مسلمانان با يكديگر برابراست و در ديه تفاوتى ميان خرد و كلان و مهتر و كهتر نيست، بر نبود چنين