پس اين دسته از روايات، دلالت دارند، داد و ستدهاى شخص نابالغ، صحيح نيست، زيرا اگر صحيح باشد، نسبت به وفاى به عقد ملزم است و اين الزام خردسال، با برداشتن قلم، چه تشريع و چه عقوبت ناسازگار است.

محقق نائينى مى‌نويسد: از اخبار برداشته شدن قلم، استفاده مى‌شود آنچه كه ازخردسال برداشته شده، همان چيزى است كه از خوابيده و مجنون برداشته شده و دو احتمال دراين ارتباط ممكن است:١. برداشته شدن قلم كنايه از آزادى اين سه گروه باشد.

٢. برداشته شدن قلم، عبارت است از قلم تشريع، به طور صريح.

در هر صورت استدلال به اين روايات، بر شرط بودن بلوغ در درستى داد و ستدها و دست‌يازيهاى خردسال تمام است. (٥٨)

نقد

شيخ انصارى بر دلالت اين روايات سه اشكال كرده: ١. اين روايات، ظهور دارند در برداشته شدن قلم بازخواست و عذاب، نه قلم تشريع احكام، از اين روى عبادات خردسال مشروع است، زيرا قلم تشريع از خردسال برداشته نشده، پس اين روايات ربطى به درست نبودن داد و ستدهاى نابالغ ندارد.

٢. مشهور از فقهاء بر اين باورند كه احكام وضعى، اختصاص‌به افراد بالغ ندارند، بلكه در حق نابالغ نيز جعل و مقرر شده، بنا بر اين، ممكن است عقد خردسال سبب گردد كه وفاى به‌آن عقد بر خردسال، پس از بلوغ و يا بر ولى، در همان زمان عقد واجب باشد در صورتى كه به اجازه ولى، عقد انجام‌پذيرفته باشد.

٣. استدلال به اين روايات بر برداشته شدن قلم از خردسال و در نتيجه شرط بودن

(٥٨)المكاسب و البيع، محقق نائينى، ج١، ص ٣٩٩.