و مباديى كه نه از اصول موضوعه هستند و نه از مصادرات، وضعشان رنج زايد است. مثل اين اصل كه: دو نقيض با هم جمع نمى‌شوند، و مانند آن. و اگر كسى درباره چنين اصول بديهى به نزاع برخيزد به سبب نزاع او تبديل به اصل موضوع يا مصادره نمى‌گردند. چون اين نزاع، لفظى است نه عقلى، و با بيانى خارج از علم است نه با بيانى داخل در علم. و امّا آن قياسى كه گاهى براى تصحيح عقيده‌اى از اين قبيل و يا براى اسكات سوفسطائىِ مخالف با اين اصل تشكيل مى‌شود، تماماً در جهتِ بيانى داخل در علم است و نه خارج از علم، و به‌گونه‌اى است كه در گذشته دانسته شد و در آينده نيز خواهد آمد.

توضيح

شيخ در اين قسمت به چند نكته اشاره مى‌كند: نكته اول اين است كه مبدأ علم حقيقتاً از نوع تصديق يعنى هليّه و مطلبِ هل است نه از نوع تصوّر مطلبِ ما، ولى چون تصديق بلا تصوّر محال است تصورات هم جزء مبادى تصوريه يك علم محسوب مى‌شوند. تصديق گاهى حقيقى است مثل بديهيات و گاهى تصديق، وضعى است يعنى از علم ديگرى به عنوان اصل موضوع يا مصادره اخذ مى‌شود. نكته دوم اين است كه مفاهيمى كه در يك علم به كار مى‌رود اگر اعم از موضوع آن علم است ـ چنانكه پيش‌تر گفتيم ـ بايد تخصيص زد و آنها را مقيّد كرد مثل مفهوم مساوات كه مراد از آن در هندسه، مساواتِ مقدارى و در حساب، مساواتِ عددى است.

نكته ديگر اينكه: در خود يك علم، وجود موضوعش اثبات نمى‌شود بلكه اين مطلب به عنوان اصل موضوع پذيرفته مى‌شود. امّا از عوارض ذاتيه موضوع بايد بحث كرد. اين عوارض اگر ماهيت و حدّشان روشن است كه احتياج به تعريف ندارند و اگر بديهى التصور نيستند بايد در مقدمه علم از آنها به عنوان مبادى تصوريه بحث كرد. امّا وجودشان براى موضوع بايستى با برهان اثبات شود.

شيخ مى‌فرمايد: مباديى كه نه از اصول موضوعه‌اند و نه از مصادرات، بلكه از قواعد متعارفه براى همه علوم محسوب مى‌شوند مثل اصل امتناع تناقض، احتياجى به ذكر و وضع آنها در مقدمه علوم نيست، و اگر كسانى مثل سوفيستها و مغالطه گران در اين قواعدْ نزاع لفظى دارند و

‌