هذا: و قد قيل فى التّعليم الأوّل: لمّا كانَ يجبُ أنْ تكونَ مقدماتُ البرهانِ كليّةً حتى تكونَ يقينيةً لا تتغيّرُ تغيُّرَ الأمور الشّخصيّة، وَ وجبَ أن تكونَ نتائجُها كذلك كليةً و دائمةً، وجبَ ألاّ يكونَ برهانٌ على الأشياء الجزئيّة الفاسدة; بل على أحوالِها قياسٌ مّا يَدلُّ على أنّ الأمرَ هكذا فقط، فإنّه لا يمكنُ أنْ يَدُلَّ على أنّه يجبُ ألاّ يتغيّر، و لا أيضاً بِها علمٌ إلاّ العلمُ الذى بطريق العَرَض[١]. و أمّا اليقينُ فإنّما يكون بالحكم الكلّى الّذى يعمُ الشّخصَ و غيرَه، ثم عَرَض و اتَفقَ أنْ دَخَلَ هذا الشخصُ تحت ذلك الحكم دخولا لا تقتضيه نفسُ ذلك الحكمِ، و لا الشّخصُ يقتضى دوامَه تحتَه. فليسَ أحدُهما يقتضى دوامَ النّسبةِ مع الآخر. فإذن النّسبةُ بينهما عارضةٌ وقتاً مّا. و العلمُ إذَنْ بالجزئىِّ ـ أعنى الشّخصَ ـ علمٌ بالعَرض. و لذلك إذا زالَ عنِ الحسِّ وقع فيه شك و لو فى الذّاتيّاتِ، مثلُ أنّه هل زيدٌ حيوانٌ؟ فإنّه إنْ ماتَ أو فَسَد لم يكنْ حيواناً.

ترجمه

در تعليم اوّل گفته شده است: از آنجا كه واجب است مقدمات برهان كلّى باشند تا يقينى بوده، تغيرى همچون تغيّر امور شخصى در آنها راه نيابد و نيز لازم است كه نتايج برهان نيز كلّى و دائمى باشند، پس برهان بر اشياء جزئى زوال‌پذير اقامه نمى‌شود، بلكه در مورد حالاتِ آنها فقط قياسى اقامه مى‌شود كه دلالت مى‌كند بر اينكه فلان امر محقق است: چرا كه امكان ندارد كه قياس مزبور دلالت كند بر اينكه واجب است آن امر متغيّر نشود. و نسبت به اين احوال، علمى جز بالعرض وجود ندارد. و امّا يقين تنها نسبت به حكم كلى‌اى است كه شامل شخص و غيرِ آن مى‌شود و سپس شخصِ مورد نظر در آن حكم كلى داخل مى‌شود به‌گونه‌اى كه نه خود آن حكم كلى دخولِ آن شخص را اقتضا مى‌كند و نه خود شخص اقتضا دارد كه دائماً تحت آن حكم كلى باشد. پس هيچ‌يك اقتضاء تداوم نسبت به ديگرى را ندارد و در نتيجه نسبت بين آن‌دو در يك وقت خاص، عارضى است. پس در اين صورت، علم به جزئى يعنى امر

[١] اى بواسطة الأعم (غ). ‌