ذاتياً للأصغَر[١]; و الأكبرُ عارضاً ذاتياً آخر أو جنسَ عارض أو فصلَه أو شيئاً مقوّماً له ـ و هو المأخذُ الثّانى من البرهانيّات ـ ليس غيرهما على ما أوضحنا ـ كان نَحْوُ النّظر فى العِلْمين واحداً. و إن لَم يكن هكذا لم يكن القياسُ برهانياً فى كِلَيهما جميعاً، بل عَساه أنْ يكونَ برهانياً فى أحدِهما غيرَ برهانى فى الآخر; أو يكون فى كِلَيهما غيرَ برهانى، إذ بيّنّا أَنّ البرهان لا يخلُو عن أحدِ هذَين المأخَذَين، و أشبَعْنا القولَ فيه.

ترجمه

و منظور ما از نقل برهان در اينجا قسم دوم است: و اين امكان ندارد مگر اينكه يكى از دو علم، تحت ديگرى باشد. و به طور كلى بايد دو علم داراى موضوع مشترك باشند تا در آثارِ موضوع نيز اشتراك پيدا كنند، حال يا مطلقاً مشترك باشند و يا به وجه خاصى. و اين وجه همان است كه يك علم تحت علم ديگر باشد، در اين صورت ممكن است كه برهان از علم عام به علم خاص منتقل شود و در نتيجه عام، اعطاكننده علّت براى علم خاص باشد، همان‌طور كه بعداً توضيح خواهيم داد.

و امّا اگر بوجه ديگرى در موضوع مشترك باشند، ممكن است كه در قياس (نه در برهان)، متفق باشند: مثلا اگر حد أوسط براى اصغر، جنس يا فصلِ مقوم يا يكى ديگر از مقومات باشد و اكبر از عوارض اين جنس يا اين مقوم باشد ـ كه اين همان شيوه اوّل از شيوه‌هاى امور برهانى است ـ يا حد وسط از عوارض ذاتى اصغر باشد و اكبر نيز يكى ديگر از عوارض ذاتى اصغر يا جنس عارض يا فصل عارض يا يكى از مقوماتِ عارض باشد ـ كه اين، همان شيوه دوم در امور برهانى است، و غير اين‌دو همان‌طور كه قبلا گفتيم وجود ندارد ـ نحوه بحث و نظر در هر دو علم، يكى خواهد شد. و اگر هيچكدام از آنها نباشد، قياس در هر دو علم،برهانى نخواهد بود، خواه در يكى برهانى باشد و در ديگرى نباشد يا در هر دو غيربرهانى باشد. زيرا توضيح داديم كه برهان از يكى از اين‌دو صورت بيرون نيست و مفصلاً در اين زمينه سخن گفتيم.

توضيح

علمى تحت علم ديگر

شيخ مى‌فرمايد: نقل برهان به معناى دوم، فقط در جايى است كه يك علم تحت علم ديگر

[١] مثل: هذا العدد زوج و كل زوج منقسم إلى متساويين، فهذا العدد منقسم إلى متساويين (غ). ‌