[ ويلحق بهذا الباب مسائل (الاولى) الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه ]. ولاية المال والا وجب نفيها كذلك. أما التفصيل فلا وجه له، ولعلهم نظروا في ذلك إلى ان الصغير لا حاجة له إلى النكاح، بخلاف من بلغ فاسد العقل. وهو غير واضح، فان الحاجة إلى الكبير [١] وان كانت اوضح لكنها ليست منتفية في حق الصغير، خصوصا الانثى. والمسألة محل اشكال، وللنظر فيها مجال. ويستفاد من نفي ولاية الحاكم في النكاح على غير من بلغ فاسد العقل، ان البكر البالغة الرشيدة لو لم يكن لها اب كان امرها بيدها، ولا حاجة إلى استيذان الحاكم، وقد نبه على ذلك الاصحاب فيما لو عضلها الولي، حيث حكموا بتوليتها (بتوليها - خ) حينئذ العقد من غير توقف على امر الحاكم. قوله: ((الاولى) الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه) مقتضى العبارة أنه ليس لوكيل المرأة في النكاح أن يزوجها من نفسه سواء أطلقت الأذن، أو عممته على وجه يتناوله العموم، لان المتبادر من توكيله في التزويج كون الزوج غيره. واحتمل في التذكرة جواز تزويجها من نفسه مع الاطلاق، معللا باطلاق الاذن ومساواته لغيره. وقيل: انه يجوز له تزويجها من نفسه مع التعميم، دون الاطلاق، لان العموم ماض على جزئياته بخلاف المطلق.

.[١] هكذا في النسخ، ولعل الصواب في الكبير.