[... ] لسنة ولا شئ عليه اكثر من الخمسمائة درهم [١]. والجواب، اما الاجماع فلا نعلمه وكيف ينعقد مع مخالفة أعيان الأصحاب في ذلك؟ واحتمال وجود المشارك لهم في الفتوى. واما قوله: (ان الزائد عن مهر السنة ليس عليه اجماع ولا دليل شرعي فيجب نفيه) فجوابه ان الدلائل الشرعية الدالة على جواز العقد على المهر مطلقا المتناول للزائد على مهر السنة كثيرة موجودة في الكتاب والسنة [٢]. واما رواية المفضل بن عمر، فهي ضعيفة جدا فلا يمكن التعلق بها في اثبات حكم مخالف للأدلة الشرعية من الكتاب والسنة. مع أن المرتضى رضي الله عنه لا يعمل بالخبر الصحيح المشهور فكيف يحتج له بهذا الخبر الضعيف النادر. واجاب عنها العلامة في المختلف بالحمل على الاستحباب، قال: ومع الزيادة يستحب الرد بالأبراء، إلى مهر السنة، وإذا حصل الأبرار لم يلزم اكثر منه وهو حسن ومع ذلك فالاحتياط يقتضي عدم الزيادة على مهر السنة للاجماع المنقول من المرتضى رضي الله عنه والتأسي بالنبي صلى الله عليه وآله، وأهل بيته عليهم السلام. وقد استفاضت الروايات بأن مهر السنة خمسمائة درهم، فروى الكليني - في الصحيح - عن معاوية بن وهب، قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول: ساق رسول الله صلى الله عليه وآله اثنتي عشرة أوقية ونشا، والأوقية اربعون درهما والنش نصف الأوقية عشرون درهما وكان ذلك خمسمائة درهم، قلت: بوزننا؟ قال:

:[١] الوسائل باب ٨ حديث ١٤ من ابواب المهور ج ١٥ ص ١٧.
[٢] قد تقدم بيانهما من الشارح قدس سره آنفا فلا حظ.