[ ولو مات الحاكم [١] قبل الدخول وقبل الحكم فالمروي لها المتعة ]. فعليها ان تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا [٢]. وهذه الرواية قاصرة من حيث السند باشتماله على الحسن بن زرارة [٣] وهو مجهول ما تضمنته من تعليل الفرق، غير واضح، لانه فرق بنفس الدعوى. ويدل على بعض هذه الاحكام ايضا ما رواه الكليني وابن بابويه في الصحيح والشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل ان يدخل بها؟ قال: لها المتعة والميراث، ولا مهر لها، قال (قلت - كا): وان طلقها وقد تزوجها على حكمها قال إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يتجاوز حكمها عليه اكثر من وزن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى الله عليه وآله [٤]. دلت الرواية على جواز تفويض تقدير المهر إلى كل من الزوجين وانه إذا فوض إليها لم يتجاوز بحكمها عليه اكثر من مهر السنة لم يبق من الاحكام المذكورة الا انه إذا فوض التقدير إلى الزوج، كان له الحكم بما شاء، ويكفي فيه أن ذلك مقتضى اللفظ الذي قد ثبت انعقاد النكاح به، فيجب المصير إليه إذا لم يقم دليل على خلافه. قوله: (ولو مات الحاكم قبل الدخول وقبل الحكم، فالمروي: لها المتعة) هذه الرواية هي رواية محمد بن مسلم المتقدمة [٥]، وبمضمونها افتى الشيخ

[١] يعني من جعل له الحكم لا الحاكم الشرعي.
[٢] الوسائل باب ٢١ حديث ١ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٣١.
[٣] وسندها كما في التهذيب هكذا: الحسين (الحسن خ ل) بن سعيد عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن الحسن بن زرارة، عن أبيه.
[٤] الوسائل باب ٢١ حديث ٢ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٣٢.
[٥] الوسائل باب ٢١ حديث ٢ من ابواب المهور ج ١٥ ص ٣٢.