نهاية المرام في تتميم مجمع الفائدة والبرهان - الموسوي العاملي، السيد محمد بن علي - الصفحة ٣٣٧

[ وقيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل المستغرق لاوقات الصلاة وان تجدد ]. المسالك: إنه لا خيار في هذه الصورة اتفاقا على ما يظهر من المصنف وغيره. ويدل عليه مضافا إلى الاصل قوله عليه السلام في صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله: المرأة ترد من أربعة اشياء، من البرص والجذام، والجنون، والقرن وهو العفل ما لم يقع عليها، فإذا وقع عليها فلا [١]. دلت الرواية على سقوط الرد بعد المواقعة، فيسقط مع تجدد العيب بعدها قطعا. وفي الثاني قولان: (احدهما) الثبوت، ذهب إليه الشيخ في المبسوط والخلاف تمسكا باطلاق الروايات المتضمنة لثبوت الفسخ بهذه العيوب، فانها متناولة باطلاقها للموجود قبل العقد المتجدد بعده. (والثاني) العدم اختاره ابن ادريس، والمصنف في الشرائع، والعلامة في جملة من كتبه، لعدم صراحة الروايات في جواز الفسخ بالعيب المتجدد بعد العقد بل الظاهر من اكثرها تعلق الحكم بالموجود قبل العقد، فيجب التمسك فيما عداه بمقتضى العقد اللازم، وهذا اقوى. وقول المصنف: (عدا العنن) استثناء من التردد، إذ المشهور بين الاصحاب ثبوت الفسخ به وان تجدد بعد العقد إذا كان قبل الدخول وسيجئ تمام الكلام في ذلك. قوله: (وقيل: تفسخ المرأة بجنون الرجل الخ) القول للشيخ رحمه الله وجماعة ومستنده رواية علي بن أبي حمزة [٢]، وهي صريحة في جواز فسخ المرأة بجنون