[ وتجب النفقة على البهائم المملوكة. فان امتنع المالك اجبر على بيعها أو ذبحها ان كانت مقصودة بالذبح ]. وانما نقلنا هذه الرواية بطولها لكثرة ما فيها من الفوائد ومقتضاها ملك العبد لفاضل الضريبة وبه قطع المصنف في كتاب التجارة من هذا الكتاب. ومتى ملك شيئا كانت النفقة اللازمة له منه، فان كفاه والا اتمه المولى. وان قلنا: انه لا يملك، كان الفاضل من الضريبة مبرة من السيد إلى عبده فله صرفه في الانفاق ولو لم يف بذلك اتمه المولى وذلك واضح. قوله: (وتجب النفقة على البهائم المملوكة الخ) لا خلاف في وجوب النفقة على البهائم المملوكة سواء كانت مأكولة أو لا. والواجب القيام بما يحتاج إليه من العلف والآلات التى يفتقر إليها في الاستعمال ودفع البرد. ولو امتنع المالك من القيام بما وجب عليه، اجبره الحاكم على بيعها أو القيام بكفائتها أو ذبحها ان كانت مما تقصد بالذبح لاكل اللحم أو الانتفاع بالجلد وان لم ينتفع بها بالذبح اجبر على القيام بالكفائة أو البيع. فان اصر على الامتناع قام الحاكم مقامه في ذلك. ودود القز من هذا القبيل فعلى مالكه القيام بكفائته وحفظه من التلف والواجب القيام بما يحتاج إليه من العلف والآلات التى يفتقر إليها في الاستعمال ودفع البرد. ولو امتنع المالك من القيام بما وجب عليه، اجبره الحاكم على بيعها أو القيام بكفائتها أو ذبحها ان كانت مما تقصد بالذبح لاكل اللحم أو الانتفاع بالجلد وان لم ينتفع بها بالذبح اجبر على القيام بالكفائة أو البيع. فان اصر على الامتناع قام الحاكم مقامه في ذلك. ودود القز من هذا القبيل فعلى مالكه القيام بكفائته وحفظه من التلف وان عز الورق. وهو كذلك، نعم يجوز له تجفيف جوزها في الشمس وان هلكت تحصيلا للغرض المطلوب منها، وعليه عمل الناس كافة عصرا بعد عصر من غير نكير فكان اجماعا. ويدل عليه ظاهر قوله تعالى: خلق لكم ما في الارض جميعا [١] اي لاجل انتفاعكم به في دنياكم ودينكم، والله تعالى اعلم بحقائق احكامه.

.[١] البقرة: ٢٩ والآية الشريفة هكذا: هو الذي خلق لكم الخ. تم المجلد والحمد لله