[ القسم الثاني في النكاح المنقطع والنظر في أركانه وأحكامه. ] قوله: (القسم الثاني في النكاح المنقطع الخ) اجمع على ان النكاح المنقطع - وهو نكاح المتعة - كان مشروعا في صدر الاسلام، واتفق أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم والامامية على بقاء شرعيته، وانه لم ينسخ. واليه ذهب جماعة من الصحابة والتابعين. والاخبار الواردة بذلك عن ائمة الهدى صلوات الله عليهم، بالغة حد التواتر. قال الشيخ في التهذيب [١]: والعلم حاصل لكل من سمع الأخبار أن من دين ائمتنا عليهم السلام اباحة المتعة فلا يحتاج إلى الاطناب فيه. وزعم الجمهور انه منسوخ، واضطرب رواياتهم في نسخه، فانهم رووا عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن متعة النساء يوم خيبر [٢].

.[١] لم نعثر إلى الآن على هذه العبارة في التهذيب، نعم ما وجدناه هكذا، الذي يدل على اباحة المتعة اجماع المسلمين على أن النبي صلى الله عليه وآله كان قد اباحها في وقت ولم يقم دليل قاطع على حصره لها به ذلك فينبغي أن تكون مباحة على ما كانت حتى يقوم دليل، ولا دليل في الشرع يدل على ذلك (انتهى).
[٢] صحيح مسلم، ج ٤ باب نكاح المتعة الخ حديث ٢٥ ٢١ ص ١٣٤ وص ١٣٥.